مطالب بإنشاء معمل مركزى لتحليل العينات ومصنع بالمنطقة الصناعية فى «الكوم الأحمر»
طالب مزارعو الرمان بأسيوط بتعظيم دور الإرشاد الزراعى، وزيادة قيم القروض المقدمة لهم من قِبل البنك الزراعى، وبحث سبل زيادة الصادرات ومواجهة سيطرة الشركات الكبرى المصدرة المتحكمة فى تسعير المحصول.
وعقدت الغرفة التجارية بأسيوط جلسة نقاشية برئاسة عمرو أبوالعيون، واللواء عصام عبدالمقصود، رئيس مكتب هيئة الرقابة الادارية بأسيوط، وعدد من مزارعى ومصدرى الرمان؛ لمناقشة مشكلاتهم، خاصة أن محافظة أسيوط تعتبر ضمن أكبر مصدرى الرمان فى العالم.
ووعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط بالعمل على تذليل جميع العقبات التى تواجه مزارعى ومصدرى الرمان، والتنسيق مع الجهات المعنية، وفى مقدمتها وزارة الزراعة لتعظيم دور الإرشاد الزراعى فى مساعدة المزارعين على النهوض بالمحصول، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة.
وطالب مزارعو الرمان بتسهيلات من قِبل البنك الزراعى للحصول على قروض بفائدة متناقصة 5%، ورفع قيمة القروض من 20 إلى 65 ألف جنيه أسوة بمنتجى الفراولة.
وخلال اللقاء وعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط بزيارة مدينة البدارى بصحبة عدد من المسئولين التنفيذيين من مديرية الزراعة، والبنك الزراعى، والمحليات وجمعية مصدرى الرمان؛ لبحث حلول لزيادة إنتاجية الفدان، وأفضل سعر للمحصول، وزيادة صادراته.
قال عمرو أبوالعيون، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة أسيوط، إنَّ الاجتماع تناول أبرز مشكلات المزارعين، من حيث التصدير والأمراض التى تصيب محصول الرمان.
أضاف «أبوالعيون» لـ«البورصة»، أن المزارعين طالبوا خلال الاجتماع بإنشاء معمل مركزى لتحليل العينات، ومنع جنى الرمان قبل ميعاده المكود 10 سبتمبر؛ لأن الجنى قبل الموعد المحدد يقلل من جودة المنتج، ويعطى سمعة غير جيدة عن الرمان الأسيوطى.
تابع أن من مطالبهم من هيئة تنمية الصعيد إنشاء مصنع بالمنطقة الصناعية فى الكوم الأحمر فى مركز البدارى المتفق عليه منذ أعوام.
أوضح أن رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط، وعدهم بالعمل السريع على محورين؛ المحور الأول حل مشاكل العام الجارى، والثانى سيكون طويل المدى من حيث إنشاء المصنع، وستعمل الغرفة على إرسال دراسات المصنع للعمل عليها بعد موسم العام الجارى.
أشار إلى أن من بين المشكلات التى تواجههم عدم وجود آلية واضحة للتصدير؛ حيث تتم عملية التصدير بنظام الأمانة «العمولة» التى تضعهم أمام ضغوطات، مطالباً بعدم السماح بالتصدير بنظام العمولة، والاستفادة من القيمة الحقيقية للمنتج المصرى فى الأسواق الخارجية، ويعد العراق أبرز الأسواق المستوردة للرمان المصرى.
أشار إلى أن الغرفة التجارية وهيئة الرقابة الإدارية، ستعملان على فتح الطريق أمامهم لإيجاد حلول للمشكلات مع الجهات المعنية فى أقرب وقت ممكن.
وارتفعت قيمة صادرات محصول الرمان فى أول 10 أشهر من الموسم التصديرى الجارى، الذى يبدأ فى سبتمبر من كل عام، وينتهى فى أغسطس التالى له، إلى 59 مليون دولار مقابل نحو 54 مليون دولار فى الفترة نفسها من الموسم الماضى.
