أوضح مسح حديث شمل 198 اقتصاديا من الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال وأجري بين 1- 9 أغسطس، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يروض على الأرجح التضخم دون دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.
ويتوقع 72% من الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، أن الركود القادم في الولايات المتحدة سيبدأ بحلول منتصف العام المقبل، إذا لم يكن قد بدأ بالفعل.
هذه النتيجة الكئيبة تشمل ما يقرب من واحد من كل خمسة- أي ما يعادل 19% من الاقتصاديين المشاركين في المسح- ممن يقولون إن الاقتصاد يمر بالفعل في حالة ركود، بحسب المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.
في الوقت نفسه، هناك 20% من المشاركين لا يتوقعون بدء الركود قبل النصف الثاني من العام المقبل، حسبما نقل موقع “سي.إن.إن بيزنس” الإخباري.
وقال ديفيد ألتيج، رئيس المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، في بيان، إن “نتائج الاستطلاع تعكس العديد من الآراء المنقسمة، وهذا في حد ذاته يشير إلى أن هناك وضوحاً أقل من المعتاد بشأن التوقعات”.
في يوليو، جادل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال مؤتمر صحفي بأنه ما زال هناك طريق للسيطرة على التضخم دون إثارة الانكماش.
ومع ذلك، حتى باول يقر بأن هذا المسار أصبح أضيق،إذ اضطر الاحتياطي الفيدرالي للجوء إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لكبح التضخم.
يقول نحو ثلاثة من كل أربعة من الاقتصاديين المشاركين في المسح- أي ما يعادل 73%- إنهم ليسوا واثقين على الإطلاق أو غير واثقين جداً من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على إعادة التضخم إلى هدفه عند 2% دون التسبب في ركود خلال العامين المقبلين، بينما أعرب 13% فقط عن ثقتهم أو ثقتهم الشديدة في قدرة الاحتياطي الفيدرالي على إنجاز المهمة.
في الوقت نفسه، تلقى قانون خفض التضخم، الذي كان قيد المناقشة في مجلس الشيوخ أثناء إجراء هذا المسح، دعماً واسعاً من خبراء الاقتصاد المشاركين في مسح الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال.
قال أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين- أي 76%- إنهم يؤيدون هدف التشريع لخفض العجز البالغ 300 مليار دولار، والذي وقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن ليصبح قانوناً الأسبوع الماضي.
وكان هناك أيضاً دعم ملحوظ للحد الأدنى لضريبة الشركات بنسبة 15%، وهذا الأمر يؤيده 69% من الاقتصاديين، بجانب دعم الرعاية الصحية وإصلاح تسعير الأدوية، وحاز هذا الأمر على دعم 68% من الاقتصاديين، كما كان هناك دعم موجه لملف تغير المناخ والاستثمارات بنسبة 63%.
