تعد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، 3 مذكرات عاجلة، لوزير المالية، ووزير التجارة والصناعة، ومحافظ البنك المركزي، لضم “الجوانتي الطبي” لقائمة السلع والخامات المستثناة من تعليمات البنك المركزي الخاصة بقصر تمويل عمليات الاستيراد للسلع على الاعتمادات المستندية فقط.
وقال محمد إسماعيل، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشعبة ستعقد اجتماعًا يوم الاثنين المقبل، لبحث نتائج الاتصالات العاجلة التي تجريها الشعبة مع الجهات الحكومية المعنية خاصة وزارتى المالية والتجارة والصناعة والبنك المركزي لحل أزمة نقص مخزون الجوانتي الطبي لدى المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والجامعية والتأمين الصحي.
وأوضح أن الجوانتي الطبي يعد من أساسيات تعامل الأطباء وقطاع التمريض مع المرضى المترددين على هذه المستشفيات بالإضافة إلى استخدامه الضروري في غرف العمليات والجراحات على مختلف تخصصاتها حيث إنه يُعد من أساسيات منع انتقال العدوى.
وقال إن اتصالات الشعبة العامة للمستلزمات الطبية مع جميع الجهات المعنية ركزت أيضًا على تداعيات الأزمة على شركات القطاع الطبي التي قد تتعرض لمخاطر دفع غرامات تأخير لهيئة الشراء الموحد في حالة تأخرها في تسليم كميات الجوانتي الطبي المتعاقدة عليها لصالح الهيئة رغم أنها أنهت جميع إجراءات استيرادها وسددت جزءًا من قيمة الشحنات وتنتظر فقط الحصول على رقم الشحن من منظومة التسجيل المسبق للشحنات.
وطالب بسرعة تدخل الجهات المعنية خاصة هيئة الشراء الموحد لحل تلك الأزمة حيث إن الهيئة كانت وراء استثناء قطاعات الدواء والمستلزمات الطبية من قرار البنك المركزي الذي صدر في أبريل الماضي الخاص بعدم السماح بالاستيراد خارج منظومة الاعتمادات المستندية.
