مصدر: الاتفاق على عدم قطع الخدمة عن المصانع حال تأخر أي منها عن دفع أي مستحقات
خفضت محافظة الجيزة بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قيمة مقابل حق الانتفاع لأراضى مصانع الطوب حيث حددت حق الانتفاع للمتر بقيمة 5.5 جنيه بدلا من من 8 جنيهات، مع تقديم تسهيلات فى سداد المديونيات المستحقة.
وقال مصدر بالمحافظة إنه تم الاتفاق على التنسيق مع شركة الكهرباء لضمان استدامة التيار الكهربائي وعدم قطع الخدمة عن المصانع حال تأخر أي منهم في دفع أي مستحقات مشيرا إلى أنه سيتم متابعة الملف لحين عودة عجلة الإنتاج إلى صورتها الطبيعية.
وأضاف أنه جاري التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم جميع التسهيلات التى تضمن دخول الغاز إلى المصانع لتخفيض قيمة مكونات الصناعة عليها فضلًا عن العمل بالطاقة النظيفة فى ضوء خطة الدولة نحو تقليل الانبعاثات ومواجهة التغيرات المناخية.
وأوضح أن الدولة بجميع أجهزتها تدعم حركة الصناعة للحفاظ على العمالة وتحقيق التنمية، موجهًا الأجهزة التنفيذية بالتيسير على أصحاب المصانع خلال مراحل تقنين أوضاعهم.
واجتمع أحمد راشد محافظ الجيزة مع أصحاب مصانع الطوب الطفلى، بمراكز أطفيح والصف والعياط قبل أيام، وقال راشد إن المحافظة تعمل على تقديم الدعم لمصانع الطوب لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج بها، لما تمثله تلك الصناعة من أهمية حيث يصل عدد مصانع الطوب بالمحافظة نحو 650 مصنعا تمثل 65% من صناعة الطوب الطفلى على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس حجم الإنتاج الكبير لتلك المصانع وأهميتها على التنمية وتوفير فرص العمل.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس النواب التى تقع في نطاقها تلك المصانع، وشهد بحث المعوقات التى تواجهها وسبل حلها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع الأراضى المقامة عليها بعض المصانع.
وأعلن راشد، أن المحافظة، اتخذت عدداً من الإجراءات التى من شأنها تسهيل بيئة العمل لمصانع الطوب وتخفيف الأعباء عليهم، مؤكداً أنه تم التنسيق مع وزير الزراعة وتمت الاستجابة لأحد المطالب الملحة لأصحاب المصانع بتخفيض قيمة مقابل حق الانتفاع مع تقديم تسهيلات فى سداد المديونيات المستحقة عليهم، الأمر الذى لاقى استحسانا من أصحاب المصانع ونواب الشعب الحضور.
وأكد اللواء أحمد راشد على التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات التى تضمن دخـول الغاز للمصانع لتخفيض قيمة مكونات الصناعة عليهم، فضلا عن العمل بالطاقة النظيفة وذلك فى ضوء خطة الدولة نحو تقليل الانبعاثات ومواجهة التغيرات المناخية.
واستمع المحافظ للمشكلات التى تواجه أصحاب المصانع، مؤكدا على العمل نحو التغلب على تلك المشكلات من أجل الحفاظ على البعد الاجتماعى والاقتصادى لتلك المصانع وتوفير المناخ الملائم لتنمية تلك الصناعة الهامة.
