النمو ارتفع والبطالة تراجعت والدين العام سينخفض فى 2026
دافع وزير المالية محمد معيط عن إدارة الحكومة للملف الاقتصادى وقال إن الاقتصاد ينمو بقوة والبطالة تتراجع والدين العام على مسار نزولى وأن ارتفاع الأسعار مشكلة عالمية.
وقال وزير المالية فى مؤتمر صحفى للرد على “الشائعات” إن الدين الخارجى لأجهزة الموازنة العامة مستقر بينما تنمو الصادرات وتحويلات المصريين فى الخارج وعوائد قناة السويس.
وأوضح أن نظرة موضوعية لما يدور حولنا فى مختلف البلدان المتقدمة والنامية، تكفى لإدراك حجم الآثار المترتبة على هذه التحديات العالمية الاستثنائية على كل الاقتصادات العالمية، موضحًا أن العالم يمر بفترة من أصعب الفترات التى تشهد حالة من عدم التيقن فى سريان الأحداث واتجاهاتها، وارتفاعًا كبيرًا فى تكلفة الحصول على التمويل، وتكلفة المعيشة أيضًا.
أضاف وزير المالية أن الاقتصاد المصرى نما العام المالى الماضى 6.6%، مقارنة بمتوسط عالمى 3.2% للاقتصادات الناشئة.
وقال إن معدل البطالة تراجع إلى 8.2% بنهاية العام المالى الماضى بعد أن وفر الاقتصاد 826 ألف فرصة عمل، لكن الإحصائيات الصادرة عن وزارة التخطيط وجهاز الإحصاء تشير إلى استقراره عند 7.2%.
ووفقًا لوزير المالية تراجع عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو أقل من متوسط الدول الناشئة للمرة الأولى منذ سنوات. كما سجلت الموازنة فائض أولى للسنة الخامسة على التوالى، بقيمة 100 مليار جنيه وبنسبة 1,3% من الناتج المحلي، وبذلك تكون مصر واحدة من الدول القليلة من الاقتصادات الناشئة التى حققت فائضًا أوليًا فى العام المالى الماضى 2022-2021.
وكانت وزارة التخطيط قد أعادت تقدير حجم الناتج المحلى العام المالى الماضى وهو ما تسبب فى زيادته بأكثر من نصف تريليون جنيه ما ساهم فى تحسن المؤشرات المالية لمصر، ومن بينها عجز الموازنة والدين العام.
أوضح وزير المالية، أن إيرادات الموازنة العامة للدولة ارتفعت بنسبة 19.6% مقارنة بمعدل نمو سنوى للمصروفات 14,8%، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 18.8% على نحو يعكس جهود الحكومة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية والأنظمة الضريبية الإلكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة.
اقرأ أيضا: وزير المالية: شروط “صندوق النقد” لا تمس برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين
وقال إن معدل الدين للناتج المحلى انخفض من 103% فى يونيو 2018 إلى 88.2% فى يونيه 2022، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية 99% من الناتج المحلى العالمي، كما تراجع معدل الدين أيضًا بنحو 15,6% للناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من «2016-2022» مقارنة بزيادة 19.5% بالدول الناشئة.
وكشف وزير المالية أن الحكومة تستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 85% بحلول عام 2026، مضيفًا أن 88% من المديونية الحكومية «محلية» لمؤسسات وأفراد فى مصر و23% فقط «خارجية» بالعملة الصعبة.
وقال إن المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة استقرت عند 81.4 مليار دولار فى يونيو الماضى بنسبة 19.2% من الناتج المحلى مقارنة بـ 81.3 مليار دولار فى يونيو 2021، علمًا بأن هذه المديونية طويلة الأجل بمتوسط 12 عامًا وتكلفة تقل عن 6%.
وقال، إن حجم الاقتصاد المصرى تضاعف ثلاث مرات خلال الست سنوات الماضية، بمعدلات تفوق معدلات مديونية الحكومة، على نحو يعكس نجاح الحكومة فى توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية، ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت فى تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق بات أكثر جذبًا وتحفيزًا لاستثمارات القطاع الخاص بما يساعد فى دفع النشاط الاقتصادي، ويؤدى إلى توفير فرص العمل للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
واستعرض وزير المالية الزيادة فى الصادرات البترولية خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الماضى، والتى حققت 13 مليار دولار بفائض 4 مليارات دولار، بعد أن كان القطاع يشكل عجزًا تجاريًا فى السنوات الماضية.
واستفادت مصر من طفرة أسعار الغاز عالميًا منذ العام الماضى والتى تعززت بفضل الحرب الروسية على أوكرانيا والعقوبات على صادرات الغاز الروسية، إضافة إلى تسوية النزاعات القانونية المتعلقة بمصنع إسالة الغاز الطبيعى فى دمياط، والتى أعادته للعمل بعد 8 سنوات من التوقف.
أضاف معيط أن الصادرات غير البترولية حققت 19.4 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى العام المالى الماضى بنمو سنوى 33%.
كما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج رقمًا قياسيًا جديدًا خلال العام المالى الماضى حيث بلغت 32.2 مليار دولار مما يؤكد استمرار تحسن ثقتهم فى الأوضاع الاقتصادية بمصر، ووفقًا للبنك المركزى.
وقال وزير المالية إن قناة السويس حققت أعلى إيرادات بنحو 8 مليارات دولار فى العام المالى الماضى بما يعكس جدوى الاستثمارات المنفذة لتطويرها، لكن هذا الرقم يختلف بشدة عن الرقم المعلن من هيئة قناة السويس والبالغ 7 مليارات دولار فقط.
