قررت إدارة البورصة، مد فترة السماح بالتحرك السعري يومياً على سهم “الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية” في نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة.
وسيتم السماح بالتحرك لمدة شهر آخر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.
وأوضحت البورصة، أن القرار جاء في ضوء وضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملون إثر التقلبات السعرية الحادة في ذات جلسة التداول، وعلى أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول.
وقالت البورصة، إن السهم متاح عليه التعامل بالأنشطة المتخصصة طبقاً للقائمة المدرجة بها.
وأضافت، أن ذلك كتدبير إحترازي في ضوء قرار مجلس ادارة البورصة بتاريخ 1 ديسمبر 2021 المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب خطابها المؤرخ 5 ديسمبر 2021.
وأوضحت، أن ذلك في ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين اثر التقلبات السعرية الحادة في ذات جلسة التداول وعلى أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.
ارتفعت خسائر شركة “الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية” بنسبة 50% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 752 ألف جنيه، مقارنة بصافي خسائر 500.9 ألف جنيه خلال الفترة ذاتها من 2021.
وسجلت الشركة إيرادات خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري 248.4 ألف جنيه، مقابل إيرادات 225.7 ألف جنيه خلال نفس الفترة من 2021.
وقالت الشركة إن نشاطها الفعلي لم يبدأ بعد لعدم إصدار الجهات الإدراية والسيادية للتراخيص المطلوبة.
وكانت قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء العمليات المنفذة والعروض والطلبات، على أسهم شركة “الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية” المنقسمة، مع إيقاف التعامل على السهم لحين قيام الشركة بالرد على استفسارات الهيئة.
وقالت الرقابة المالية، إنها قامت بمخاطبة الإسماعيلية الجديدة، بموافاة الهيئة بالخطة الزمنية لتعظيم الإيرادات الناتجة من ممارسة النشاط، والسيناريوهات المختلفة لتحقيق ذلك وخططها التفصيلية، مع الإفصاح عن ذلك بشكل كمي حتى يتسنى للمتعاملين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وخاطب البورصة والرقابة المالية الشركة لأكثر من مرة للإفصاح عن خططها نحو تعظيم الإيرادات الناتجة عن ممارسة النشاط، ولم تقم الشركة باتخاذ أي خطوات جادة.
وتظهر القوائم المالية المنتهية في 31 مارس الماضي أن الشركة مستمرة في عدم تحقيق أي إيرادات ملموسة من نشاطها خلال سنوات عديدة بالإضافة إلى تحقيقها خسائر متتالية بمدة تزيد عن 10 سنوات متتالية وذلك من انقسامها في عام 2010.
