أظهرت بيانات من هيئة الإحصاء الوطنية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن أسعار المستهلكين في فرنسا توقفت عن الارتفاع فى أغسطس الجارى، بما يتماشى مع وجهة نظر الحكومة بأن معدل التضخم فى ثانى أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو بلغ ذروته خلال الشهر الماضى.
وأظهرت الأرقام الأولية، التى نشرها معهد الإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسى، أن معدل التضخم السنوى المنسق مع الاتحاد الأوروبى بلغ 6.5%، لينخفض من 6.8% فى يوليو الماضى، وهو أقل من 6.7% وفقاً لتقدير المحللين فى استطلاع أجرته رويترز.
كما أكد المعهد الوطنى للإحصاء، قراءة أولية تفيد بأن نمو الناتج المحلى الإجمالى للبلاد بلغ 0.5% فى الربع الثانى من العام الجارى، كما يقترب معدل التضخم من رقمين فى العديد من أكبر الاقتصادات فى العالم، وهو مستوى لم نشهده منذ ما يقرب من نصف قرن.
وسجلت ألمانيا، يوم الثلاثاء الماضى، أعلى مستوى تضخم لها منذ 50 عامًا تقريبًا، بنسبة 8.8%، ما عزز موقف البنك المركزى الأوروبى من أجل زيادة سعر الفائدة بنقطة أساسية خلال الشهر المقبل.
وجاء التضخم الفرنسى فى أغسطس مدفوعاً بالارتفاع الشديد فى أسعار الطاقة والغذاء، والذى نتج بشكل أساسى عن الغزو الروسى لأوكرانيا.
وسعت الحكومة الفرنسية بقوة لحماية المستهلكين من عبء التضخم من خلال إنفاق المليارات على تدابير تتراوح من تجميد أسعار الغاز، إلى وضع حد أقصى لأسعار الكهرباء، وخصم خاص على رسوم الضخ.
وجاء معدل التضخم الفرنسى فى مستوى أدنى بشكل متواصل مقارنة بجميع دول منطقة اليورو الأخرى باستثناء مالطا، كما أعلنت فرنسا خلال الأسبوع الماضى، عن أول ارتفاع فى معنويات المستهلكين منذ 7 أشهر.
