أكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير أهمية تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق في كافة مجالات العمل العربي المشترك؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العالمية الحالية.
جاء ذلك في كلمة وزير التجارة والصناعة أمام الجلسة الافتتاحية للدورة 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، والتي انطلقت أعمالها، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة المغرب خلفا لمصر، بحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة، إلى جانب عدد كبير من الوزراء ورؤساء وأعضاء وفود الدول الأعضاء.
وقال وزير التجارة والصناعة إن الدورة 109، للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي ترأستها مصر، شهدت زخماً كبيراً في العملية التفاوضية وساهمت في تحقيق المزيد من التقارب العربي وتيسير التفاهمات حول القضايا محل الاهتمام المشترك.
وأضاف أن مصر تولت رئاسة الدورة السابقة للمجلس منذ فبراير الماضي، حيث عُقدت خلالها الدورة العادية لأعمال المجلس بالإضافة إلى دورتين غير عاديتين على المستوى الوزاري، والتي شهدت مناقشات مكثفة على مستوى الفنيين وكبار المسؤولين في العديد من الموضوعات الهامة، وعلى رأسها ملف المجلس الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للعرض على القمة العربية المقبلة في دورتها العادية الـ 31 بالجزائر.
وأشاد الوزير بمخرجات المجلس في دورته السابقة، والتي تعكس إيمان الدول العربية بأهمية وضع إطار قانوني واضح وموحد يعمل على تقديم التسهيلات والمزايا الكافية وتبسيط الإجراءات التي تعيق حركة النقل عبر الأراضي العربية، مشيراً إلى أن أهم هذه المخرجات تضمنت اعتماد آلية الالتزام للدول الأعضاء بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقبول شهادة المنشأ الصادرة إلكترونيا، الأمر الذي يعد من متطلبات تسهيل التجارة لتحقيق مزيد من الاندماج في الأسواق العالمية.
ونوه الوزير باعتماد دليل المستخدم لقواعد المنشأ في إطار المنطقة، والذي يساعد كل المتعاملين في مجال المنشأ بشرح الأحكام العامة والقواعد التفصيلية وجميع الاستفسارات التي تخص قواعد المنشأ، والانتهاء من الملاحق المكملة للبرنامج التنفيذي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واعتماد اتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت) بين الدول العربية، وهو ما ينعكس إيجاباً على المنطقة العربية وتجارتها البينية.
وأشار إلى نتائج فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة (النسخة الرابعة)، التي عُقدت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال شهر فبراير 2022، حيث تم الاطلاع على العديد من المبادرات ذات الأهمية على الساحة الدولية والإقليمية، لافتاً إلى أن أهم النتائج تضمنت إطلاق تقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر، والذي يعد الأول من نوعه عالميًا كتقرير لتمويل التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
وأضاف أنه في إطار حرص مصر على تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي العالمي، تستعد مصر حاليا لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ في المدينة الخضراء ” شرم الشيخ” خلال شهر نوفمبر المقبل، وتسعى للخروج بتوصيات للتنفيذ، ليس فقط بالبناء على مخرجات مؤتمر المناخ السابق بجلاسكو، خاصة في مجال تمويل المناخ، ولكن بتسريع وتيرة العمل المناخي، وتقديم التدخلات العاجلة لمواجهة آثار تغير المناخ، وعرض قصص النجاح في مواجهة آثار تغير المناخ.
ووجه وزير التجارة والصناعة الدعوة لكافة الدول العربية للمشاركة الفعالة في هذا الحدث الهام من خلال طرح مبادرات بيئية ومناخية خلال الملتقى الدولي، لافتاً إلى أن مصر انتهت مؤخرًا من إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وسلم وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، في نهاية كلمته، رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال دورته الـ110 إلى المملكة المغربية، معربا عن أمله في أن يكون العمل العربي المشترك والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية سبيلاً لتحقيق المزيد من الأهداف والطموحات للشعوب العربية نحو التقدم والنمو والازدهار.
أ ش أ
