قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مبادرة الموازنة التشاركية تتفق مع مرحلة تعزيز قواعد حوكمة الأداء والموازنة التى تشهدها البلاد، مشيدة بهذه الخطوة المهمة فى مسار اللامركزية والمشاركة الاجتماعية والتطوع لكل الفئات والأعمار، كما أنها تعد شكلًا من أشكال مكافحة الفساد وترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءته.
وأضافت القباج، خلال حوار مع عدد من شباب الجامعات، وممثلى المجتمع المدنى، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالفيوم، خلال الاحتفال بالتجربة المصرية للموازنة التشاركية، أن وزارة التضامن الاجتماعى معنية بمساهمات المجتمع المدنى، حيث إن الجمعيات الأهلية تقوم بدور كبير فى عمليات الحوارات المجتمعية وجلسات الاستماع إضافة إلى دورهم فى التثقيف المجتمعى بمكونات الموازنات بلغة مبسطة وسهلة الفهم للمواطن.
وأشارت إلى أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى يسمح أيضًا بإطلاق مبادرات مجتمعية، ما يمكنه أن يفتح الطريق لفئات مختلفة من المواطنين لعمل مبادرات مثل الرقابة المجتمعية وتعبئة الموارد والمشاركة فى إطلاق الموازنة التشاركية، مع إمكانية مشاركة الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة فى التثقيف المجتمعى وتعزيز معارف السيدات البسيطات فى ترشيد الموارد وكفاءة الإنفاق والمساهمة فى وضع الأولويات المجتمعية والموازنة التشاركية.
