التمويل بغرض توسعة معمل أبوقير 3 لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 2370 طن يوميا
تخطط شركة أبوقير للأسمدة لاقتراض بين 80 و100 مليون دولار لتنفيذ توسعة معمل أبوقير 3 بغرض رفع الطاقة الإنتاجية من 1925 طنا يوميا إلى 2370 طنا يوميا من اليوريا، حيث تم الانتهاء من الدراسات اللازمة والتصميمات الهندسية الأولية، وتقوم الشركة حاليًا بإجراء الدراسة الفنية.
وذكرت الشركة فى مذكرة اطلعت عليها “البورصة” أن البنك الكويت الوطنى- مصر يتولى ترتيب التمويل.
وأوضحت أن مشروع الميثانول والأمونيا الذى تديره الشركة العالمية للميثانول ومشتقاته، سيتم ترتيب التمويل اللازم للمشروع بنسبة 70% ديونا، و30% موارد ذاتية، وتم تكليف الأهلى كابيتال بتعيين مستشار مالى لتدبير القرض اللازمة، وجارى العمل على تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية والسوقية للمشروع فى ضوء التحديثات المحلية والعالمية.
ومن المقرر أن ينتج المجمع نحو مليون طن خلال سنة من الميثانول و400 ألف طن من الأمونيا سنويًا خلال المرحلة الأولى من عمر المشروع، ويجرى تدشينه فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.6 مليار دولار.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة العالمية المالكة للمشروع بنحو 35% لـ”أبوقير للأسمدة”، وشركة حلوان للأسمدة 35% والأهلي كابيتال القابضة 30%، وتم توقيع عقد الأرض مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمساحة 2 مليون متر مربع.
وتابعت الشركة، أن مشروع مصنع الأمونيا المقرر إقامته على أرض راكتا بالشراكة بين أبوقير والهيئة العامة للبترول، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 1.2 مليار دولار، سيتم تمويله عبر 70% ديون، و30 من الموارد الذاتية، لإنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا بطاقة إنتاجية 1200 طن لليوم، ومصنع حامض النيتريك بطاقة إنتاجية 1830 طنا لليوم ومصنع لإنتاج حبيبات نترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 2400 طن يوميا ، على الأرض المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول”راكتا سابقًا”.
وبلغ صافى ربح شركة أبو قير للأسمدة 9.05 مليار جنيه فى السنة المالية 2021-2022 ، مقابل 3.5 مليار جنيه فى العام المالى قبل الماضى.
وحققت إيرادات مبيعات بلغت 16.331 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقارنة بمبيعات 8.8 مليار جنيه خلال السنة المالية 2020-2021.
وقال المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة، إنها تمكنت من إنهاء العام المالي 2021-2022 بأداء قوى، ونجحت فى توفير السيولة اللازمة للحفاظ على استمرارية تشغيل المصانع وصيانتها وتنفيذ التحول الدورى المخطط لها، بالإضافة إلى تنفيذ خطتها الطموحة للمضى قدمًا فى المشروعات الاستثمارية التى تحقق عائدًا على الاستثمار لمساهميها.
