قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة جداً خلال الفترة السابقة فى ملف إتاحة الأراضى للأغراض الصناعية تحديداً، حيث تم إقرار مبدأ حق الانتفاع بجانب التملك لكل الراغبين من المُصنعين فى الحصول على الأراضى.
وأضاف أنه سيصدر قرار نهائى بإعلان أسعار متر الأرض الصناعى على مستوى مصر كلها، من مجلس الوزراء فى الاجتماع القادم، بحيث يكون كل المستثمرين على دراية بسعر المتر، والذى تم إقراره وفقاً لتكلفة المرافق الفعلية.
وأوضح مدبولى أنه إلى جانب ذلك، فإن أى رخصة صناعية أصبحت تصدر من مكان واحد هو هيئة التنمية الصناعية، فيما لا يتجاوز 20 يوم عمل، مؤكداً أنه يتابع تنفيذ ذلك بنفسه مع هيئة التنمية الصناعية، ووزير التجارة والصناعة، وبالفعل كان هناك تقرير أمس يشير إلى أن هناك 20 ألف رخصة صناعية جديدة صدرت من خلال المنظومة الجديدة.
وقال رئيس الوزراء: هناك حوافز أخرى من خلال قانون الاستثمار وهى منح 50% خصم فيما يخص التكلفة الاستثمارية التى ينفذها المُصنع، يمثل إعفاء ضريبيا بهذا الرقم، كما ندرس تعديلا جديدا فى قانون الاستثمار بمد الحوافز التى يتضمنها، لكونها مرتبطة بمدى زمنى 5 سنوات، تنتهى فى عام 2023، بحيث سيتم مد 5 سنوات أخرى، مع إقرار حافز جديد، بحيث نختار صناعات بعينها، والتى لا توجد فى مصر، لتشجيع المستثمرين الأجانب أو المصريين على إدخالها فى السوق المصرية، على سبيل المثال صناعة السيارات الكهربائية، وبعض الصناعات المتقدمة التى نسعى لتشجيع المستثمرين على توطينها فى مصر.
وأضاف أنه سيتم تشجيع المستثمرين من خلال رد نسبة ستصل إلى 70% من قيمة الضرائب التى سيسددها، وستكون نسب طبقا لأهمية الصناعة، وبالتالى نحفز المستثمر الصناعى بصورة أكبر خلال الفترة القادمة، إلى جانب تيسير الإجراءات التى نتحرك من خلالها لتشجيع الاستثمار الأجنبى والمحلى فى صناعات معينة نحتاجها.
وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل، أكد رئيس الوزراء أن مختلف المشروعات القومية والتنموية التى تنفذها الدولة، ساهمت فى أن يصل معدل البطالة إلى 7.2%، مشيراً إلى ما يثار بشأن زيادة حجم الدين الخارجى، قائلاً: “لابد للنظر إلى حجم الاقتصاد المصرى”، موضحاً أن الموازنة العامة للدولة فى عام 2010-2011، كانت لا تتجاوز الـ300 مليار جنيه، وأن موازنة العام المالى الحالى وصلت إلى 2 تريليون و100 مليار جنيه، وهو ما يمثل 7 أضعاف حجم موازنة عام 2010-2011، فى مدة 10 سنوات، وهو ما يعكس حجم نمو الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن ملف الدين الخارجى مهم جداً، قائلاً: “يقاس قوة أى اقتصاد بنسبة الدين مقارنة بحجم الاقتصاد كله”، متسائلاً: “ماذا لو لم تقم الدولة بتنفيذ مختلف تلك المشروعات القومية والتنموية؟”، “هل المواطن كان سيتحمل عدم وجود كهرباء أو مياه أو صرف صحى، أو طرق، أو غير ذلك من الخدمات التى تعمل الدولة على توفيرها فى مختلف القطاعات”، وأى مستثمر سيأتى فى ظل عدم وجود ذلك؟.
