التحقق من القدرات المنقولة عبر “المصرية لنقل الكهرباء” إلى شركات التوزيع الخاصة ومراجعة الفواتير
بدأت وزارة الكهرباء حصر فروق أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة.
وتحصل الأنشطة الصناعية على تخفيض فى قيمة بيع الطاقة الكهربائية بواقع 10 قروش لكل كيلووات ساعة للشركات المرخص لها ببيع وتوزيع الطاقة الكهربائية، طبقاً للآلية المقترحة لتطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 781 لعام 2020.
وحصلت «البورصة» على وثيقة تتضمن الإجراءات المقرر اتباعها؛ حيث إنه حال ورود موافقة وزارة المالية، قرر مرفق الكهرباء، تشكيل لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وبرئاسة الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وعضوية عدد من العاملين به، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الشركة القابضة للكهرباء وممثل عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وتتولى اللجنة مهام، التحقق من كميات الطاقة المباعة أو المنقولة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء لشركات توزيع الكهرباء الخاصة، ومراجعة البيانات المقدمة من شركات التوزيع الخاصة والتى يجب أن تشتمل على «أسماء العملاء الصناعيين، وأرقام الفواتير الصادرة لهم، وكميات الطاقة المباعة للعملاء، وقيمة الدعم الشهرى».
كما تتضمن مهام اللجنة، مراجعة البيانات ومطابقتها للفواتير الصادرة عن شركات التوزيع الخاصة لعملائها الصناعيين، وأيضاً تلقى كشف حساب العملاء الصناعيين التابعين لشركات التوزيع الخاصة ومراجعة الفواتير والتأكد من سدادها.
وبحسب الوثيقة، سيتم إعداد تقرير من اللجنة كل ثلاثة أشهر لوزارة المالية بقيمة الفروق المستحقة لشركات التوزيع الخاصة والتى تقوم بدورها بتسويتها مع عملائها الصناعيين بداية من تاريخ صدور قرار رئيس الوزراء رقم 781 لعام 2020.
وكان مجلس الوزراء، أعلن فى 17 مارس من عام 2020، حزمة قرارات لتخفيف الأعباء على المصنعين، تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش للكيلو وات.
وخصصت الحكومة فى موازنة العام المالى 2022 – 2023 التى أقرها مجلس النواب مؤخراً، مبلغ 5 مليار جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، و1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة.
