رحب منتجون بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة التعجيل بحل أزمة الاعتمادات المستندية، وتوقعوا انفراجة فى السوق ، حال إنهاء الأزمة خاصة أن غرامات تأخير تراكمت على الشركات بسبب وقف الاستيراد بمستندات التحصيل .
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة حل مسألة الاعتمادات المستندية خلال الفترة المقبلة.
وقال علاء الوكيل، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن أزمة الاعتمادات المستندية تسببت في تراكم غرامات التأخير على الشركات والمصانع المحلية حتى وصلت لمبالغ كبيرة تمثل عبئا على المنتجين .
وتوقع الوكيل أن تشهد السوق انفراجة خلال شهرين ، ويجب حث البنوك على سرعة حل الأزمة حتى تعود حركة السوق لطبيعتها.
وبدأت أزمة الاعتمادات المستندية، حين قرر البنك المركزي وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من مارس الماضي.
وذكرت المصانع أن القرار نتج عنه نقص فى الخامات ومستلزمات الإنتاج للمصانع، ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي، منتصف مايو الماضي، إلى التوجيه باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الاستيراد بالاعتمادات المستندية والعمل بمستندات التحصيل.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة عقد مؤتمر اقتصادي يشارك فيه المتخصصون والمعارضون، جنبًا إلى جنب مع الحوار الوطني.
وأكد أن الدولة تستهدف زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار، مشددًا على ضرورة تشجيع المواطنين حتى لا تكون الظروف الحالية سببًا في تقليل إنتاجية المصانع.
ورحب وليد زكي المدير المالي لشركة إيماك المتخصصة في صناعة الكرتون،بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إنهاء مشكلة مستندات التحصيل خلال الفترة المقبلة.
وأضاف زكى ، إن حل أزمة تكدس البضائع في الموانئ سيخلق انفراجة فى السوق، وستظهر بوادر الانتعاش فور عودة حركة استيراد مستلزمات الإنتاج والماكينات لطبيعتها.
وأوضح أن طول قوائم الانتظار خلال الفترة السابقة بسبب الاعتمادات المستندية، يقلل التأثير الإيجابي على السوق، ولكن الانفراجة ستحدث قريبا.
وبدأت الحكومة التجهيز لاستثناء الخامات ومكونات الإنتاج من العمل بالاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل، عبر استطلاع رأي الغرف الصناعية في قائمة أعدتها وزارة التجارة والصناعة تتضمن مكوّنات جميع القطاعات الصناعية.
ونشرت “البورصة” قبل أيام أن كل غرفة صناعية بدأت مراجعة تلك القائمة لمعرفة أهم الخامات ومكوّنات الإنتاج التي تضمنتها، وإدراج المنتجات غير الموجودة والتى تحتاج إلى أن تُدرج فى القائمة.
