طالب المجلس التصديري للأثاث بتيسير الإجراءات الخاصة باستيراد الخامات، ودعم صناعة مستلزمات الإنتاج، والتوسع في تصنيع بدائل الأخشاب، فضلا عن إيجاد حلول لتعزيز المشاركة في المعارض الدولية، لزيادة صادرات القطاع.
قال إسلام خليل، عضو المجلس التصديري للأثاث، إن صعوبة استيراد الخامات تعتبر أكبر عقبة تواجه قطاع الأثاث فى الوقت الحالى ، كما أن طبيعة القطاع التى تعتمد على استيراد غالبية خاماته جعلته الأكثر تضررًا من نقص المستورد منها.
أوضح «خليل» لـ«البورصة» أهمية جذب الاستثمارات نحو صناعة مستلزمات الإنتاج التي يمكن أن يتم تصنيعها محليًا مثل الإكسسوارات ومواد الدهانات، بالإضافة إلى التوسع في تصنيع بدائل الأخشاب مثل أخشاب MDF؛ لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض تكلفة الإنتاج.
أشار إلى ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بتوفير البديل المحلي للخامات، لتفادي مشكلات نقص سلاسل الإمداد، والتي ظهرت جلية أثناء تفشي فيروس كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية.
لفت إلى أن ارتفاع تكلفة المشاركة في المعارض الخارجية جعلت الشركات غير قادرة على المشاركة بها، خاصة أن معظم الشركات العاملة في القطاع مُدرجة ضمن الصناعات الصغيرة.
أوضح أهمية إيجاد حلول لهذه العقبة لضمان المشاركة في المعارض الدولية لقطاع الأثاث، والتي انعكست بشكل ملحوظ على تراجع صادرات القطاع خلال السنوات الأخيرة.
أشار إلى تضرر القطاع من آثار الحرب الروسية الأوكرانية، وتسبب في زيادات مستمرة في أسعار كافة مستلزمات الإنتاج، ونقص وندرة ببعضها الآخر، الأمر الذى تسبب في ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، وتراجع التصدير.
وانخفضت صادرات الأثاث بنحو 20% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتسجل 117 مليون دولار مقابل 146 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2021.
أكد أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، والذي يعطى فرصة أكبر للشركات المحلية لزيادة إنتاجها وخفض تكلفتها وزيادة تنافسية منتجاتها، لافتًا إلى أن تراجع المستورد من الأثاث أعطى فرصة أكبر للشركات المحلية للاستفادة من الطلب المحلي بشكل أكبر مؤخرًا.
شدد على أهمية صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة للأثاث بسرعة حتى تحتسبها الشركات في عملية تسعير منتجاتها، وأن يتوفر الصرف بمجرد استيفاء الأوراق المطلوبة.
أوضح خليل أن نظام المساندة التصديرية يوفر دعمًا بنسبة 80% للشحن إلى أفريقيا، مشيرًا إلى أهمية استمرار هذا الدعم خلال السنوات المقبلة لمجموعة جديدة من الأسواق التي يستهدفها القطاع للتوسع بها.
وقبل يومين دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إلى تنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية شهر سبتمبر الجاري لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد أصحاب الخبرات والمتخصصين، وتوفير حوافز للمصانع والشركات المصدرة، لكي تصل إلى مستهدفاتها.
