صعوبة استيراد الخامات عائق أمام الاستفادة من الفرص المتاحة فى الأسواق العالمية
طالب أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، الحكومة بضرورة دراسة الأسباب التي أدت إلى الظروف الاقتصادية الحالية لتفاديها مستقبلًا.
وأضاف لـ “البورصة” أنه على مدار سنوات عمله تعرّض الاقتصاد المصري لإمكانية تحريك سعر الجنيه نحو 7 مرات، وذلك خلال حكومات متعاقبة، انتهاءً بخفض قيمة الجنيه عام 2016.
وتابع: “يجب دراسة الأسباب التي أدت إلى ما يمر به الاقتصاد حاليًا خلال المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية الشهر.. لأن المشكلة تكمن فى عدم تقييم التجارب في أي فترة من الفترات ومن ثم تتكرر المشكلات كأنه سيناريو مُكرّر”.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن تقييم تلك الأسباب يجب أن يكون بوضوح، بالإضافة إلى تطبيق ما جاء في الدستور بشأن آليات السوق المنضبط.
ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة الخميس الماضي، إلى تنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة.
وقال إنه من الصعب استغلال التوتّرات التي يمر بها الاقتصاد العالمي بزيادة الصادرات، نظرًا لأن نحو 56% من مكوّنات الإنتاج الخاصة بالمنتجات المحلية مستوردة من الخارج.
أوضح أنه يجب حل مشكلات اشتراط استيراد الخامات من خلال الاعتمادات المستندية: “إزاي عايز تعمل بدلة والزراير بتاعتها مش متوفرة فى السوق.. أكيد هتعطل ومش هتقدر تكمّل تصنيع البدلة”.
وبدأت أزمة الاعتمادات المستندية، حين قرر البنك المركزي وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من مارس الماضي.
وذكرت المصانع أن القرار نتج عنه نقص في الخامات ومستلزمات الإنتاج للمصانع، ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي، منتصف مايو الماضي، إلى التوجيه باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الاستيراد بالاعتمادات المستندية والعمل بمستندات التحصيل.
وبدأت الحكومة التجهيز لاستثناء الخامات ومكونات الإنتاج من العمل بالاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل، عبر استطلاع رأي الغرف الصناعية في قائمة أعدتها وزارة التجارة والصناعة تتضمن مكوّنات جميع القطاعات الصناعية.
