تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيق آليات جديدة للإسراع بالموافقة على المنتجات التأمينية لشركات التأمين العاملة بالسوق.
وكشف محمد فريد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه من المقرر دراسة تطبيق آليات جديدة للإسراع بوتيرة الموافقة الطلبات التى تتقدم بها شركات التأمين للحصول على اعتماد الهيئة لمنتجاتها الجديدة.
أضاف فريد خلال القاء الصحفى الذى نظمته الهيئة لعرض رؤيتها لتطوير القطاعات المالية أنه من المقترح أن يتم تصنيف المنتجات التى تتقدم بها شركات التأمين وفقا لدرجة الخطر، ليتم تقييمها إلى أكثر من فئة للتقليل من الوقت اللازم الموافقة على المنتجات الأقل خطورة والعكس.
وردًا على سؤال لـ”البورصة” عن التوجه نحو تأسيس شركة للاستعلام عن عملاء شركات التأمين على غرار شركة آى سكور للاستعلام الائتمانى حاليا، قال فريد إن الهيئة
ناقشت خلال اجتماعها مع الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين استكمال قاعدة البيانات الخاصة بعملاء الشركات كخطوة سابقة على دراسة تأسيس تلك الشركة.
ولفت فريد إلى أن الهيئة لديها خطة طموح لتطوير قطاع التأمين تم مناقشتها مع الشركات العاملة بالسوق منها الإسراع بعملية التحول الرقمى والإصدار الإلكترونى للمنتجات التى تصدرها شركات التأمين لصالح العملاء، فضلا عن تأهيل الكوادر البشرية العاملة بالشركات لتكوين صفوف من قيادات السوق هلال السموات المقبلة.
فى سياق متصل، قال هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة إنه من المقرر أن يتم عقد لقاء يوم الخميس بين الاستشارى “بارنت ودينج هام” مع قيادات شركات تأمينات الحياة للتعريف بكيفية استخدام أول جدل اكتوارى مصرى لتأمينات الحياة والمقرر بدء العمل به أكتوبر المقبل.
أضاف رمضان خلال المؤتمر الصحفى أن العمل بالجدول الجديد يقتصر على عمليات التسعير، فيما يتم حساب المخصصات الإكتوارية وفقا للأسس الفنية التى تعمل بها كل شركة.
ويعمل الاستشارى فى مجال الخدمات الاكتوارية منذ أكثر من ثلاثين عامًا فى المملكة المتحدة، ويقدم خدماته الاكتوارية لأهم الجهات التابعة لمعهد وجامعة الخبراء الاكتواريين بالمملكة المتحدة، ويختص بإجراء أبحاث تحليلية للوفيات والأمراض، ومن ثم يقوم بطرح أدوات عملية من أهمها الجداول الاكتوارية التى يستخدمها الخبراء الاكتواريين على نطاق واسع.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت مؤخرا قرار رقم (1303) لسنة 2022 بتوجيه شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال العاملة فى سوق التأمين المصرى إلى استخدام النسخة الأولى من جداول الحياة الاكتوارية المصرية باعتبارها كحد أدنى لأسس تسعير وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
ووفقا للهيئة أظهرت النتائج الأولية لإنشاء أول جدول اكتوارى مصرى، انخفاض متوسط معدل الوفاة الكلى بنسبة 20% عن أحدث جدول حياة إنجليزى مستخدم ( A67-70 ) وانخفاض معدلات الوفيات للإناث عن الذكور بصورة ملحوظة.
