بحث أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مع وفد اتحاد الغرف الألمانية للصناعة والتجارة برئاسة الدكتورمارتن فانسليبن، المدير التنفيذي للاتحاد، فرص تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر وألمانيا خلال المرحلة المقبلة.
وقال سمير في بيان نقلته وزارة التجارة والصناعة اليوم إن اللقاء تناول أبرز مجالات التعاون المتاحة بين البلدين والتي تتضمن إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة كالرياح والشمس في مصر وتصنيع الهيدروجين لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج لا سيما في ظل الزخم الكبير الذي تشھده العلاقات المصریة الألمانیة في الأونة الأخيرة، مشيرا إلى أهمية البناء على توافق الروئ بين حكومتي وقيادتي البلدين حاليا، وترجمة ذلك إلى مشروعات حقيقية تصب في صالح الشعبين المصري والألماني.
وأكد سمير أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تهيئة مناخ الأعمال في مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية وخاصةً الاستثمارات الألمانية لما لها من باع طويل في العمل بالسوق المصري يتجسد في العديد من الشركات الناجحة وفي مقدمتها شركة سيمنز، لافتاً إلى أهمية إقامة شراكات تجاریة واستثماریة تساھم في تنمیة العلاقات الاقتصادیة بین مصر وألمانیا خاصةً وأن الحكومة تولي اهتماماً بجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن الوزارة تتطلع إلى تفعيل دور منظمات الاعمال المختلفة في البلدین وعلى رأسها اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية لحشد الطاقات والإمكانات وتعریف مجتمعي الأعمال المصري والألماني بفرص التعاون المتاحة.
ومن جانبه أكد الدكتور مارتن فانسليبن المدير التنفيذي لاتحاد الغرف الألمانية للصناعة والتجارة حرص الاتحاد على تعزيز أطر التعاون مع مصر لا سيما وأن الشركات الألمانية تسعى لإيجاد شريك قوي لها في السوق الإفريقي خاصةً في ظل الأزمة العالمية الحالية وتداعياتها الاقتصادية، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بكافة المقومات التي تؤهلها لتكون محوراً لإنتاج حلول الطاقة النظيفة وبصفة خاصة الخلايا الشمسية والهيدروجين.
ولفت عماد غالي، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة إلى أن مصر تعد واحدة من الوجهات الاستثمارية المهمة التي يتوجه إليها المستثمر الألماني حيث تتمتع مصر وألمانيا بفرص استثمارية واعدة، مشيداً بالعلاقات المثمرة بين الغرفة والوزارة على مدار السنوات الماضية في تعزيز آفاق التعاون بين دوائر الأعمال في مصر وألمانيا.
وبدوره أوضح يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة أن الغرفة تُعنى منذ نشأتها في مصر قبل 70 عاماً بتعميق العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وألمانيا، وتضم الغرفة 2500 شركةً معظمها شركات مصرية، لافتا إلى أن الغرفة تعد أكبر منظمة مختصة بالتعاون التجاري بين ألمانيا ومصر من جهة والعالم العربي من جهة اخرى لدورها المحوري في تعزيز التعاون وتشجيع الإستثمار المصري الألماني المشترك.
