قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية للنفط، اليوم الثلاثاء، إن الخطط الأوروبية لتطبيق حد أقصى لفواتير الطاقة وفرض ضرائب على شركات النفط لا تقدم حلولا طويلة الأجل أو مجدية لأزمة الطاقة العالمية.
وحسبما نقلت رويترز، أضاف الناصر، أمام منتدى في سويسرا: “تجميد أو وضع حد أقصى لفواتير الطاقة قد يساعد المستهلكين على المدى القصير، لكنه لا يعالج الأسباب الحقيقية ولا يمثل حلا طويل الأجل”.
وتابع: “ومن الجلي أن فرض ضرائب على الشركات في الوقت الذي تريد منها زيادة الإنتاج ليس بالخطوة المجدية”.
وخصصت الحكومات في جميع أنحاء أوروبا مئات المليارات من اليورو لإنفاقها على تعزيز التخفيضات الضريبية والإعانات وبرامج الدعم لمعالجة أزمة الطاقة التي أدت إلى ارتفاع التضخم، مما أجبر الصناعات على إغلاق الإنتاج ورفع الفواتير قبل الشتاء.
وفي إطار خطط الاتحاد الأوروبي التي جرى الإعلان عنها الأسبوع الماضي، سيُقتطع بعض من الأرباح الهائلة التي تحققها شركات الطاقة وسيعاد توزيعها لتخفيف العبء على المستهلكين.
وقال الناصر، الذي يرأس أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم، إن من بين الأسباب الجذرية للأزمة هو استمرار نقص الاستثمارات في قطاع الهيدروكربونات في الوقت الذي لا تزال فيه بدائل الوقود الأحفوري غير متاحة بسهولة.
وأضاف: “الصراع في أوكرانيا أدى بالتأكيد إلى تفاقم آثار أزمة الطاقة، لكنه ليس السبب الجذري لها”، متابعا: “للأسف، حتى لو توقف الصراع اليوم كما نتمنى جميعا، فإن الأزمة لن تنتهي”.
وتضخ أرامكو استثمارات لزيادة الطاقة الإنتاجية للمملكة إلى 13 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027، لكن الناصر حذر من أن الاستثمارات العالمية في الهيدروكربونات لا تزال “قليلة للغاية ومتأخرة جدا وقصيرة الأمد إلى حد بعيد”.
ويأتي نقص الاستثمارات في وقت يتراجع فيه فائض الطاقة الإنتاجية ولا يزال الطلب “قويا إلى حد ما” على الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة العاتية.
وقال الناصر “عندما يتعافى الاقتصاد العالمي، يمكننا أن نتوقع أن ينتعش الطلب أكثر، وبالتالي سينتهي شح فائض الطاقة الإنتاجية حول العالم”، مضيفا: “لهذا السبب أشعر بقلق بالغ”.
