تستكمل المحكمة الادارية العليا اليوم نظر الطعون المقامة من مجموعة طلعت مصطفي القابضة والمهندس حمدي الفخراني على حكم القضاء الاداري الصادر في نوفمبر 2011 بصحة عقد مدينتي الجديد .
وتقدم مجموعة طلعت مصطفي ردها القانوني على تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي صدر في يوليو الماضي وأوصي ببطلان العقد الجديد المبرم في نوفمبر 2010 بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفي، معتبرا العقد في حيثيات تقريره من عمليات تخريب الاقتصاد المصري .
قال الدكتور شوقي السيد الممثل القانوني لمجموعة طلعت مصطفي القابضة أن المجموعة ستقدم للمحكمة غدا الثلاث احكام التي صدرت في حق مشروع مدينتي والتي تؤكد ان اسعار التقييم الجديد للارض راعت فروق الاسعار وقت البيع .
اكد شوقي في تصريحات لـ” البورصة ” عدم صحة مقارنة أرض مدينتي بأراضي مماثلة كما قال التقرير، لأن الاراضي المماثلة التي يقصدها التقرير هي ارض شركة ” داماك ” والتي كان وقت التخصيص وموقعها مختلف تماما عن ارض مدينتي>
واكد شوقي ان هيئة المجتمعات العمرانية استلمت حتي الان 7200 وحدة نصيبها من المشروع بما قيمته 4 مليارات جنيه من اجمالي مستحقاتها التي تبلغ 9,7 مليار جنيها كحد أدنى وفقا للعقد الاخير الموقع بين الطرفين.
كتب- مصطفى صلاح
