رفع المساهم عبدالله خالد عبد الله حصته في رأسمال شركة مصر للفنادق من 2.3% إلى 2.59%.
واشترى المساهم 114.34 ألف سهم بقيمة إجمالية 3.39 مليون جنيه، بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 29.68 جنيه للسهم.
وأوضحت الشركة أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 20.85% لخالد عبدالله، و0.73% لمحمد خالد عبدالله.
تحولت شركة “مصر للفنادق” إلى ربح 350.6 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقارة بصافي خسائر 183.3 مليون جنيه خلال العام المالي 2020-2021.
وتضاعفت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 525.8 مليون جنيه، مقابل إيرادات 63 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.
وبلغ نصيب السهم الأساسي من الأرباح خلال العام نحو 8.85 جنيهًا، مقابل نصيب من الخسائر 4.63 جنيه للسهم الواحد.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة “مصر للفنادق”، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل بصافي ربح مستهدف 291.16 مليون جنيه، واستثمارات مقدرة بنحو 196.4 مليون جنيه.
واعتمدت العمومية استخدام حساب الاحتياطيات الأخرى والبالغ 44.92 مليون جنيه في تغطية جزء من الخسائر المرحلة لمصر للفنادق وذلك تدعيمًا للهيكل التمويلي.
كما وافقت العمومية على تعاقد الشركة مع شركة “المهندس للتأمين” لتغطية أصول وممتلكات شركة مصر للفنادق والفنادق التابعة لمدة عام وطبقًا للأسعار التأمينية.
فيما اعتمدت العمومية غير العادية، تعديل نص المادة 4 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني.
وكشفت شركة “مصر للفنادق”، عن إجمالي قيمة السداد المعجل لأقساط القرض المستحق للبنك الأهلي المصري، والبالغة 383.18 مليون جنيه، وذلك منذ قرار مجلس الإدارة في يناير 2017.
وقامت الشركة مؤخراً بالسداد المعجل الـ25 بمبلغ قدره 5 ملايين جنيه، سداداً عكسياً معجلاً للأقساط المستحقة وفوائد خدمة الدين على الشركة، على ألا تتحمل مصر للفنادق أيّ عمولات سداد معجلة.
وكان وافق مجلس إدارة شركة “مصر للفنادق” على البدء في السداد المعجل لاقساط القرض المستحق للبنك الأهلي المصرى.
وفوض المجلس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للتفاوض مع البنك في آلية السداد المعجل لأقساط القرض والفوائد الخاصة بتطوير فندق النيل ريتز كارلتون، وفقًا للسيولة المتوفرة لديها.
وكان اعتمد المجلس استراتيجية نحو إدارة المخاطر والسيولة خلال الفترة المقبلة وتتضمن سدادات معجلة لشريحة القرض الثالثة وإقفالها بالكامل قبل نهاية العام المالي 2021-2022.
