«عامر»: استيراد معظم مدخلات التصنيع يؤثر على عملية الإنتاج
فى الوقت الذى تكافح فيه الحكومة لحل مشكلات المصانع المتعثرة وإعادتها للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، تسبب سماح البنك المركزى بتحريك سعر الجنيه مقابل العملات الأخرى، فى إبطاء وتيرة تعافى تلك المصانع.
وقال مستثمرون لـ«البورصة»، إنَّ المصانع المتعثرة فنياً ومالياً تحتاج إلى مبادرات تمويلية بفائدة مخفضة لتمكينها من شراء المواد الخام والآلات والمعدات الجديدة؛ لأن إصلاح أوضاعها فى ظل الفائدة المرتفعة على القروض والانخفاض التدريجى فى قيمة العملة سيكون له مردود ضعيف.
وشهد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار تراجعاً ملحوظاً، منذ نهاية مارس الماضى وحتى الآن، إذ انخفض الجنيه بأكثر من %25 ليصل متوسط سعره فى البنوك مقابل الدولار إلى 19.44 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع.
قال محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، إنَّ تعامل الحكومة مع ملف المصانع المتعثرة يختلف عن المرات السابقة؛ نظراً إلى تعدد الأزمات التى تعاقبت على السوق العالمى وانعكاسها القوى على حركة المصانع، بجانب الزيادة التدريجية التى تشهدها فاتورة استيراد مدخلات الإنتاج؛ بسبب انخفاض قيمة الجنيه.
أضاف لـ«البورصة»، أن انخفاض قيمة الجنيه يعد عاملاً إيجابياً لجذب استثمارات جديدة للبلاد، لكنه غير صحى فى المقابل بالنسبة للمصانع القائمة، لا سيما إذا كانت تعتمد على استيراد معظم مدخلات التصنيع.
وقال محمد زكى، أحد المستثمرين فى المنطقة الصناعية بـ6 أكتوبر، إنَّ أحد الأسباب الأساسية وراء تعثر الشركات هو عدم امتلاكها حصيلة دولارية؛ بسبب بيع كامل إنتاجها محلياً.
وأضاف أن عدم القدرة على تدبير السيولة الدولارية من خلال عمليات البيع، سيعرض المصانع لخسائر كبيرة جراء الفارق الكبير فى السعر بين الجنيه والدولار.
وتابع: «المادة الخام التى كنت اشتريها بمليون دولار العام الماضى، ارتفعت حالياً إلى 1.5 مليون دولار رغم استقرار أسعارها فى الخارج».
وأشار إلى أن استقرار العملة المحلية لأطول فترة ممكنة يعد حائط صد أمام توسيع دائرة المصانع المتعثرة.. لذلك يجب على البنك المركزى طرح مبادرات تمويلية بفائدة لا تتجاوز 1 ـ %2 على أقصى تقدير لدعم المصانع التى تعثرت؛ بسبب نقص السيولة جراء هذه الإجراءات.
ولفت إلى أن سعى وزارة التجارة والصناعة نحو إعداد حصر بالمصانع المتعثرة فى جميع المحافظات خطوة جيدة نحو حل مشكلاتها وإعادتها للإنتاج بكامل طاقتها الانتاجية خلال فترة قريبة.
وشكلت وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى هيئة العامة للتنمية الصناعية، 49 لجنة لحصر المصانع المتعثرة على مستوى الجمهورية، وتعهدت بالتوسط لتوفير تمويلات مالية عن طريق البنوك، حيث حلّت مشكلات عشرات المصانع المتعثرة خلال الأشهر الماضية، وعادت إلى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
وقال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إنَّ الجمعية تجهز حصراً بالمصانع المتعثرة فى جميع المناطق الصناعية التابعة؛ استعداداً لإرسالها إلى اتحاد المستثمرين لضمها إلى مذكرة مجمعة ورفعها إلى الجهات المختصة.
وأضاف أن مجرد احتياج المصانع إلى التمويلات البنكية لشراء كميات المواد الخام نفسها التى كانت تشتريها فى السابق، فهذا يعد «تعثر سيولة مالية».. لذلك لا بد أن تجهز الحكومة مبادرات تمويلية تمكن المصانع من التحوط ضد هذه الأزمة؛ حتى لا تتفاقم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
والتعثر الفنى له أشكال متعددة، مثل صعوبة التسويق أو المنافسة بشكل عام فى السوق المحلى، وهذا الأمر يحتاج إلى حل عن طريق لجنة فنية متخصصة تدرس أوضاع المصنع وتسهم فى حلها.
«الجبالى»: قائمة بالمصانع المتعثرة والمتوقفة وطرحها للشراكة
وطالب محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، بإعداد قائمة بالمصانع المتعثرة والمتوقفة وطرحها للشراكة أمام المستثمرين الأجانب الراغبين فى الاستثمار بمصر؛ لأن المستثمر الأجنبى يركز فى المقام الأول على تصدير حصة كبيرة من إنتاج المصنع إلى الخارج، وهذا الأمر يسرع من وتيرة التعافى.
ورهن حل مشكلة المصانع المتعثرة بتكاتف أكثر من قبل الجهات المتعددة؛ لأن الأزمة لن تحل من قبل وزارة التجارة والصناعة فقط. فمثلاً بعض المصانع لديها مديونيات متراكمة فى البنوك ومرفوع عليها قضايا من قبل شركات المياه والكهرباء؛ بسبب التأخر فى السداد وكل هذه الأمور تحتاج إلى تعاون هذه الجهات.
«حافظ»: تقسيم المصانع طبقاً لسبب التعثر يسهّل حل المشكلة
وقال الدكتور محيى حافظ، نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إنَّ تقسيم المصانع المتعثرة فى البداية يسهل على الجهات المعنية معرفة العامل المشترك لأسباب التعثر ومحاولة تجنب تأثير هذا العامل على مصانع جديدة.
أضاف أن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار سيؤثر على السيولة المالية للشركات، وبالتالى فإنَّ مراعاة ذلك من قِبل الجهات المعنية عند حل مشاكلات المصانع المتعثرة خلال الفترة المقبلة أمر ضرورى.
وأوضح أن مدينة العاشر من رمضان بها عدد من المصانع المتعثرة لكنها غير محصورة من قبل الجمعية حالياً، ومن المتوقع أن تبدأ فى تجهيز ذلك خلال الفترة المقبلة.
