قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال المؤتمر العربي السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية المنعقد في شرم الشيخ، إن محاور المؤتمر تشمل قضية تشغل المجتمع الدولي بأسره وليس المنطقة العربية فحسب، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه أنظمة التقاعد في توفير عائد منتظم لأصحاب المعاشات، وتأمينهم ضد كافة أشكال المخاطر، وفي تحسين جودة حياة الأسر والسكان، وفي تحقيق مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وأشارت إلي أن الدروس المستفادة من الأزمات الاقتصادية والصحية المتوالية عالميا وإقليميا جعلت قضايا الحماية الاجتماعية أكثر صعودا في السياسات العامة حيث كشف تقرير منظمة العمل الدولية عام 2021 حول بناء مستقبل الحماية الاجتماعية والاتجاهات العالمية أن 47% فقط من سكان العالم يستفيدون من برنامج واحد أو أكثر من برامج الحماية الاجتماعية، في حين أن 53% الباقية غير مندرجين تحت أي نوع من الحماية.
وأضافت أنه فيما يخص الدول العربية، فقد أفادت منظمة العمل الدولية أن 40٪ من سكان الدول العربية يستفيدون من برنامج واحد أو أكثر من برامج الحماية الاجتماعية وعلي الرغم من إرساء نظم تأمين البطالة في البحرين والكويت والسعودية وتحسين الاستفادة من حماية الأمومة في العراق والأردن، فإن نطاق الاستفادة منها محدود حيث يقدر بنسبة 24% من عدد السكان.
ولفتت إلى أن الحماية التأمينية في فترة ما بعد التقاعد تحصل على النصيب الأكبر من الأمان الاجتماعي ومن الديمومة، حيث يوجد حوالي 78% من إجمالي الاشخاص فوق سن التقاعد يحصلون على معاش، بينما 19% فقط من العاطلين عن العمل يتلقون تعويض بطالة، و34% من ذوي الإعاقة يحصلون على تعويض عجز، وتعويضات إصابات العمل تغطي فقط 35% من قوة العمل الرسمية علي المستوي العالمي.
تابعت: وبالرغم من المزايا التي أصبحت تتوفر في منظومة الحماية التأمينية، باتت كفاءة وفعالية أنظمة المعاشات مصدراً لمخاوف كثيرين، وتزايدت تلك المخاوف خلال فترات الأزمات الاقتصادية، وفترات الإصلاح الاقتصادي، وتحولات سوق العمل، وتقليص الموازنات، فضلاً عن تغيرات المعامل الديمغرافي الذي يؤدي بشكل منتظم إلى زيادة متوسطات الأعمار وارتفــاع أعداد المتقاعديـن وتراجـع نمو عدد المساهمين في أنظمة المعاشات، ما يؤدي إلى تحمل الأجيال المقبلـة ارتفـاع العـبء المالـي لتلك الأنظمة.
وأوضحت القباج أن القيادة السياسية تبنت منهجاً يتمسك بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية لتلك الفئة، وأكدت على وجوب الحياة الكريمة لها مع إيلاء سياسات العدالة الاجتماعية أهمية خاصة، ولنقر حقيقة أن الوضع يتحسن تدريجياً في مصر، فوفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء لعام 2021، ارتفعت قوة العمل خلال عام 2021 بنسبة 3.2%.
وأضافت أن ذلك ينعكس في زيادة عدد المشتغلين ليصل عددهم إلى نحو 27.2 مليون فرد، موزعين على 11.6 مليون فرد في الحضر مقابل 15.5 مليون فرد في الريف، ومن الجدير بالذكر أن أكثر 40% من القوي العاملة في مصر يعملون في القطاع غير الرسمي.
وفيما يتعلق بالحماية التأمينية قالت إن عدد المستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بلغ نحو 10.7 مليون صاحب معاش ومستحق تمثل السيدات بنسبة 58% من إجمالى أصحاب المعاشات .
وتابعت: كما بلغ عدد المؤمن عليهم 14 مليون مؤمن عليه تمثل السيدات نسبة 23% من إجمالي المؤمن عليهم، وتم زيادة المعاشات خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة تقارب 50%، مع الحرص على رفع الحد الأدنى للأجر التأميني وزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 916 جنيها دورياً كل عام.
وفيما يتعلق بالحقوق التأمينية للمرأة، لفتت القباج إلى حق المرأة من الاستفادة من معاش الأسرة وفي حال إذا ما تم طلاقها أو ترملها، يُعاد إدراجها للاستفادة من المعاش كما يجوز للمرأة الجمع بين معاشها وبين المعاش المستحق عن زوجها ، ويجوز أيضاً الجمع بين أجرها من العمل ومعاش زوجها المتوفى.
وذكرت أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقوم بصرف تعويض عن الأجر للأمهات أثناء فترة الوضع في القطاع الخاص بنسبة 75% من الأجر الأخير وذلك لمدة 90 يوما.
