قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، خلال المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، إن مصر عرفت أول تحرك قانوني منظم لأنظمة التأمين الاجتماعي فى عام 1854 وعلى مدار ما يقرب من ثلاث قرون تراكمت الخبرات التشريعية والتنظيمية ما جعل مصر مرجعاً للعديد من دول المنطقة.
وأضاف أن نظام التأمين الاجتماعي مر بالعديد من التحديات عبر هذه المدة الطويلة، لعل أبرزها حديثاً “التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي”، وتم وضع اتفاق فض التشابكات المالية على أساس علمي بناءً على دراسة اكتوارية مستقلة، وتمت التسوية بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
وأوضح أن الأزمات المتلاحقة التي يعيشها العالم المعاصر منذ جائحة كورونا مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الغذاء والطاقة والأزمة الاقتصادية العالمية وتوقعات الركود الاقتصادي التضخمي ألقت بظلالها على نظم التأمين الاجتماعي العربية.
وأشار إلى أهمية أن تتوجه جميع الجهود لتحقيق المصالح المشتركة للمنطقة العربية من خلال تعزيز التعاون العربى وتشجيع الاستثمار فى كافة القطاعات المرتبطة بالتنمية المستدامة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإعمال حق الإنسان العربي في الضمان الاجتماعى، بحيث يتمكن كل فرد من الوصول إلى حماية شاملة وكافية ومستدامة طوال دورة الحياة، بما يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية.
وقال إن الهيئة تتطلع من خلال هذا المؤتمر لوضع نظم التقاعد والتأمينات الاجتماعية فى ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ووضع الآلية المناسبة للعمل الجماعى على المستوى العربى لمؤسسات الضمان الاجتماعى التى توفر للمواطن العربى حاجاته وحقوقه الأساسية.
وانطلقت، اليوم، فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات بمدينة شرم الشيخ تحت شعار “آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 – التغيير والفرص”، والذي ينعقد تحت رعاية وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وشهد المؤتمر حضور ممثلي وفود العديد من الدول العربية منها ممثلين من البرلمان العربي، والبحرين، والسعودية، والسودان، وفلسطين، ولبنان، وتونس، والأردن، والإمارات، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية.
