خاطبت شركة “وثاق للتأمين التكافلى – مصر” عملائها لمراجعة مبالغ التأمين المنصوص عليها بالوثائق الصادرة عن الشركة.
وقال جمال شيبة، مساعد العضو المنتدب بالشركة للشئون الفنية، إن مخاطبة العملاء بمراجعة قيم مبالغ التأمين بالوثائق لتتناسب مع قيمة الممتلكات السوقية الحقيقية موضوع التأمين تجنبا لتطبيق شرط النسبية.
وأضاف أن مخاطبة العملاء تأتى نظرا للتغيرات المتلاحقة فى الاقتصاد وآثارها الكبيرة على التغير فى قيم الأصول المؤمن عليها ما يؤدى إلى زيادة قيم الأصول المؤمن عليها سواء السيارات أو الآلآت أو المبانى وخلافه وتصبح مبالغ التأمين المنصوص عليها فى الوثائق غير كافية أى أقل من قيمة الممتلكات الحقيقية موضوع التأمين، ما يعرضها لتطبيق شرط النسبية فى حالة وقوع حادث.
ويعرف شرط النسبية بأنه إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به يعتبر المؤمن بمثابة مؤمن لدى نفسه بالفرق بين القيمتين ويتحمل تبعا لذلك نصيبه من الخسارة أما فى حالة الخسارة الكلية “الهلاك الكلى” فإن الشركة ستقوم بتعويض المشترك بمبلغ التأمين المنصوص عليه بوثيقة التأمين أو القيمة السوقية أيهما أقل.
ووجهت الهيئة العامة للرقابة المالية والمنوط بها الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، شركات التأمين العاملة بالسوق بمراجعة قيم الأصول ومبالغ التأمين بالوثائق الصادرة للعملاء.
وتضمن القرار الذى أصدره الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة بكتاب دورى رقم 6 لسنة 2022، إعادة تقدير قيم الأصول المؤمن عليها ومبالغ التأمين بما يتناسب مع القيم السوقية لها ويحافظ على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وتجنب شرط النسبية عند صرف التعويض.
وألزم القرار شركات التأمين بالتواصل مع العملاء لإعادة تقدير قيم مبالغ التأمين للأصول المؤمن عليها بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية لها، وكذلك إجراء المعاينات الدورية للأصول محل التأمين للتحقق من تناسب التغطيات التأمينية مع قيمتها الحقيقية وذلك إعمالاً للقانون رقم 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية.
