فريد: القطاع المالى غير المصرفى يتيح صيغ تمويل مبتكرة تدعم توسعات الشركات وتعزز النمو الاقتصادى
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على 3 إصدارات لسندات توريق، بقيمة إجمالية تبلغ 23 مليار جنيه موزعة على 3 شركات، منها إصدار واحد فقط بلغت قيمته نحو 20 مليار جنيه هو الأكبر حتى الآن على الإطلاق.
وتشهد الفترة الأخيرة تزايد إقبال الكيانات الاقتصادية العامة بمختلف الأنشطة على تنويع مصادر تمويل توسعاتها لرفع كفاءة عملياتها التشغيلية، وهو ما يظهر فى الارتفاع المطرد لقيم إصدارات سندات التوريق والصكوك وغيرها من صيغ التمويل التى تتيحها الأسواق المالية غير المصرفية عبر الأنشطة التى تمارس فيها، والتى تنظمها وتراقب عليها لسلامة تعاملاتها واستقرارها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتبلغ قيمة الإصدار الأول 20 مليار جنيه، وهو أكبر حجم لسندات التوريق على الإطلاق منذ تنظيم ممارسة عمليات التوريق، وهو الإصدار الخاص بشركة التعمير للتوريق “الإصدار السابع” الصادر مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع “محفظة عقارية محالة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة”.
كما وافقت الهيئة على الإصدار الثانى من البرنامج الأول لشركة تمويل للتوريق مقابل محفظة تمويل عقارى محالة من شركة تمويل للتمويل العقارى بقيمة 1.598 مليار جنيه، وكذا الإصدار الثانى من البرنامج الأول لشركة جلوبال كورب للتوريق مقابل محفظة تأجير تمويلى محالة من شركة جلوبال كورب للخدمات المالية بقيمة 1.284 مليار جنيه.
وأكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن المرحلة الحالية تشهد تزايد إقبال كيانات اقتصادية تعمل بأنشطة إنتاجية متنوعة على صيغ التمويل التى تتيحها الأنشطة المالية غير المصرفية، وهو ما يعكس أهمية القطاع المالى غير المصرفى كونه يقدم حلول تمويلية مبتكرة تراعى احتياجات الشركات للنمو والتوسع.
وأضاف أن الهيئة تمضى قدما فى تبنى وتطبيق سياسات وخطط عمل لتطوير وتنشيط سوق رأس المال بشكل متكامل بما يتضمنه من أدوات الدين المتمثلة فى سندات الشركات، وسندات التوريق للحقوق المالية الآجلة، والمستقبلية، بالإضافة إلى الصكوك، بهدف تعميق سوق الأوراق المالية، وذلك بما يتناسب مع تطوير استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية والتى تسعى إلى إتاحة حلول تمويلية متنوعة أمام الجهات المرخص لها بممارسة أنشطة التمويل العقارى، والتمويل الاستهلاكى، والتأجير التمويلى، والتخصيم، والتمويل متناهى الصغر وبما يحقق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.
وقال فريد إن تلك الحلول المالية تعد أدوات تمويلية واستثمارية بالنسبة للمؤسسات والأفراد، الأمر الذى يتطلب معه الاستمرار فى تحسين وتطوير إجراءات إصدار تلك الأدوات لدورها البارز فى تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، موضحا أن السماح بالتداول عليها وإصدارها وقيدها بشكل منظم وقانونى يشجع العديد من الأفراد والمؤسسات للتوجه إليها كإحدى البدائل المناسبة للوصول الى التمويل اللازم للنمو والتوسع وكذا للاستثمار والادخار.
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة، يصل إجمالى قيم إصدارات السندات الحاصلة على موافقة الهيئة منذ بداية العام الجارى 2022، نحو 36 مليار جنيه.
