“الرقابة المالية” توافق على 3 إصدارات سندات توريق بـ23 مليار جنيه
قالت إيمان رؤوف الشريك بمكتب الدريني وشركاه للاستشارات القانونية، إن المكتب يدير 6 إصدارات توريق بقيمة إجمالية نحو 6 مليارات جنيه، متوقعة الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري.
وأضافت رؤوف لـ”البورصة”، أن الإصدارات فى قطاعات التمويل الاستهلاكي، والعقاري، والتأجير التمويلي، وحجم إصدارات التأجير التمويلي والعقاري تترواحبين 800 مليون إلى 1.2 مليار جنيه لكل إصدار، فيما يصل حجم الإصدار الخاص بالتمويل الاستهلاكي إلى نحو 300 مليون جنيه.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على 3 إصدارات لسندات توريق، بقيمة إجمالية تبلغ 23 مليار جنيه موزعة على 3 شركات، منها إصدار واحد فقط بلغت قيمته نحو 20 مليار جنيه وهو أكبر إصدار لسندات التوريق على الإطلاق منذ تنظيم ممارسة عمليات التوريق، وهو الإصدار الخاص بشركة التعمير للتوريق ” الإصدار السابع” الصادر مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع ” محفظة عقارية محالة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة”.
وأوضحت رؤوف لـ”البورصة”، أن الإصدار جاء بضمان محفظة مالية محالة بقيمة 20 مليار جنيه، وساهم في تغطية الإصدار نحو 10 بنوك هم التجاري الدولي، والأهلي المصري، والتعمير والإسكان، أبو ظبي التجاري، QNB الأهلي، saib، الأهلي الكويتي، التجاري وفا بنك، ميد بنك، وبنك فيصل الإسلامي.
ووافقت الهيئة أيضًا على الإصدار الثانى من البرنامج الأول لشركة تمويل للتوريق مقابل محفظة تمويل عقاري محالة من شركة تمويل للتمويل العقاري بقيمة 1.598 مليار جنيه، والإصدار الثاني من البرنامج الأول لشركة جلوبال كورب للتوريق مقابل محفظة تأجير تمويلي محالة من شركة جلوبال كورب للخدمات المالية بقيمة 1.284 مليار جنيه.
وتابعت رؤوف، أن البنك التجاري الدولي، والبنك الأهلي المصري قاما بتغطية الإصدار الخاص بتمويل للتمويل العقاري بقيمة 1.6 مليار جنيه.
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان سابق ، إن المرحلة الحالية تشهد تزايد إقبال كيانات اقتصادية تعمل بأنشطة إنتاجية متنوعة على صيغ التمويل التي تتيحها الأنشطة المالية غير المصرفية، وهو ما يعكس أهمية القطاع المالي غير المصرفي كونه يقدم حلول تمويلية مبتكرة تراعى احتياجات الشركات للنمو والتوسع.
أضاف فريد أن الحلول المالية تعد أدوات تمويلية واستثمارية بالنسبة للمؤسسات والأفراد، الأمر الذي يتطلب معه الاستمرار في تحسين وتطوير إجراءات إصدار تلك الأدوات لدورها البارز في تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، و السماح بالتداول عليها وإصدارها وقيدها بشكل منظم وقانونى يشجع العديد من الأفراد والمؤسسات للتوجه إليها كإحدى البدائل المناسبة للوصول الى التمويل اللازم للنمو والتوسع وكذا للاستثمار والادخار.
