أوضح الدكتور حمودة أبو العلا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لأعمال النقل البحرى «مارترانس» إن الشركة تعاقدت مؤخرا مع وزارتى الخارجية والسياحة لنقل سلع خاصة بهما، وأن ذلك التعاقد يعد طفرة فى حجم أعمال الشركة وسيعمل على زيادة معدلات النمو.
قال أبوالعلا فى حواره لـ «لوجيستيك» ان «مارترانس» متعاقدة مع الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين لنقل معظم السلع الاستراتيجية التابعة لها، مشيراً إلى نقل حوالى 6 ملايين طن قمح سنويا من أصل 10 ملايين طن تستوردها الهيئة من الخارج.
اضاف أن مواصفات أسطول الشركة ومطابقته إلى شروط السلامة والأمن والتى تضمن وصول القمح إلى الموانئ المصرية بحالة جيدة جعلها على رأس الشركات الناقلة لهذه السلعة المهمة.
توقع انخفاضا فى نسبة الأرباح نهاية العام الجارى نتيجة انخفاض الواردات وقلة حجم الصادرات، وذلك نظرا لانتشار الانفلات الأمنى وقلة تواجد الأمن خلال الفترات الماضية والذى بسببه توقفت العديد من الخطوط الملاحية عن التوجه إلى ميناء دمياط.
أوضح أن الشركة لم تحقق فى وقت من الأوقات أى خسائر فى الأرباح حتى العام الجارى، إلا أنه لم يخفِ انخفاض نسبة أرباح الشركة طيلة الفترة الماضية، لافتا إلى أن الآثار السلبية للثورة على الاقتصاد لم تظهر إلا العام الجارى، فصافى أرباح الشركة نهاية 2011 وصل إلى 15 مليون جنيه، وهى نفس قيمة أرباح عام 2010.
تمنى أبو العلا تعافى الاقتصاد خلال الفترة القادمة، لتعويض نقص الإيرادات الذى ضرب الشركة فى الآونة الأخيرة فى أعقاب الثورة، بمعدل نمو معتدل تتعافى عن طريقه جميع قطاعات الدولة، حيث أنه من المتوقع زيادة حجم الاستثمارات بدرجة كبيرة فى السنوات المقبلة باستقرار النظام السياسى والقيادة السياسية للبلاد.
لفت إلى أن الشركة قامت بنقل معدات استراتيجية ثقيلة بدءا من السد العالى ومعدات وقطارات مترو الأنفاق حتى المرحلة الثانية منه، كاشفا عن سعى الشركة للتعاقد على نقل معدات المرحلة الثالثة بالكامل.
أكد رئيس «مارترانس» أن توسعات شركة «موانئ دبى العالمية» فى ميناء جبل على بإمارة دبى لن تؤثر على الاستثمارات الحالية والقادمة مستقبلا إلى ميناء شرق بورسعيد، وأن شركة «ميرسك» لم تعد لاعبا قويا فى سوق الملاحة المصرية كسابق عهدها.
أوضح أن مراعاة البعد الاجتماعى للعاملين يساعده على الإنتاج والانتماء للشركة، وأن تجاهلهم بالكلية يعمل على إزكاء روح التشاحن والتباغض بينهم وبين إدارة الشركة التى يعملون بها.
وكشف عن أن هناك انخفاضا حادا فى أسعار النوالين مما كان له أثر واضح فى انخفاض الإيرادات نظرا لاعتماد الشركة فى نشاطها «الخدمي» على الوكالة البحرية وعمولات التأجير، موضحا أن هناك ركودا فى سوق النقل البحرى عالميا، وأن معدلات نمو الشركة متوقفة على تحسن سوق النقل الملاحى فى مصر، فكلما ارتفعت أسعار النوالين كان لذلك مردوده فى تضخم الإيرادات.
قال أبوالعلا إن إلغاء المادة السادسة بقانون رقم 12 لسنة 1964 يعمل على استمرار نزيف العملات الأجنبية المحولة لملاك السفن الأجنبية فى الخارج إما مباشرة أو من خلال ممثليهم فى مصر، لأن هذه المادة تنص على أنه: «يحظر على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات والشركات التى تملك الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة 25% على الأقل من أسهمها أن ترتبط على نقل البضائع بحرا إلا عن طريق الشركات التابعة للمؤسسة المصرية العام للنقل البحرى (التى حلت محلها هيئة القطاع العام للنقل البحرى بالقانون 97 لسنة 1983 ثم الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بالقانون 203 لسنة 1991)».
وأضاف أن «مارترانس» أرسلت خطابا بتاريخ 7/3/2012 إلى المهندس صبرى عامر رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب المنحل، طلبت فيها الشركة من اللجنة استصدار قانون بإعادة العمل مرة أخرى بالمادة 6 من قانون 12 لسنة 1964.
أشار إلى أن هناك بعضا من الجهات الحكومية، تسعى إلى تحقيق أقل سعر فى نقل سلعها، تقوم بالتعاقد مع شركات خاصة للنقل البحرى بدون إمكانيات، التى تشبه «الدكاكين» التى لا تعرف الحد الأدنى من التعامل مع كل سلعة على حدة بطريقة فنية محترمة.
لفت إلى أن شركة الملاحة الوطنية المالكة لـ «مارترانس» تمتلك أسطولا مكونا من 15 سفينة حديثة، وأنه من الضرورى تدعيم أسطول السفن الوطنى متمثلا فى شركات الملاحة الوطنية لزيادة عائدات الاستثمار فى مجال النقل البحري، بالإضافة إلى التفكير جديا فى تصنيع السفن العملاقة محليا، مشيراً بتصريحات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية التى تؤكد ضرورة دخول مصر عصر صناعة السفن والطائرات والصناعات الثقيلة، وعدم الاكتفاء بالصناعات الخفيفة والمتوسطة.
وأكد أبو العلا أن زيادة الاستثمارات الصينية فى مصر يصب فى مصلحة القطاع البحرى وسوق النقل الملاحى ككل، و أنه لابد من الاستفادة من الخبرات الصينية فى تطوير تكنولوجيا صناعة السفن.
طالب رئيس مجلس إدارة شركة «مارترانس» بتخصيص وزارة مستقلة للنقل البحرى حتى يمكن التركيز من خلالها على متطلبات المرحلة التى تحتاج وزير متخصص فى قطاع النقل البحرى يستطيع تحديد المشكلات التى تعوق العمل فى القطاع ومن ثم يحدد الخطط والاتجاهات لحل تلك المشكلات، والتى يعانى منها العاملون بهيئات الموانئ المصرية وفى شركات تداول الحاويات.
جديراً بالذكر أن شركة الملاحة الوطنية تستحوذ على 70% من أسهم «مارترانس»، فيما يملك اتحاد العاملين المساهمين نحو 25% وتملك الشركة القابضة للنقل البحرى 5%.
حوار – إسلام عتريس
