أظهر مسح للأعمال، اليوم الأربعاء، أن قطاع الخدمات الروسى عاد إلى النمو فى سبتمبر 2022، مدعوما بزيادة الطلب المحلى، لكن مع استمرار العقوبات المفروضة على موسكو فى تقييد الطلبيات الخارجية.
وارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز” العالمى لمديرى المشتريات للخدمات الروسية إلى 51.1 نقطة فى سبتمبر المنتهى، متحركًا مرة أخرى أعلى مستوى 50 نقطة، التى تفصل الانكماش عن التوسع، بعد أن تراجع دون هذا المستوى فى أغسطس الماضى ليصل إلى 49.9 نقطة.
وقالت مؤسسة “ستاندرد آند بورز جلوبال”: “انخفض طلب العملاء الأجانب بوتيرة حادة تسارعت بشكل ملحوظ من أغسطس الماضى، وكان التراجع يعود فى كثير من الأحيان إلى تأثير العقوبات على العمليات التجارية”.
وانخفضت طلبات التصدير الجديدة أكثر من مستويات أغسطس الماضى، وبينما زادت الأعمال الجديدة، فقد فعلت ذلك بأبطأ وتيرة فى التسلسل الحالى للتوسع لمدة أربعة أشهر، كما انخفض معدل التوظيف بأسرع وتيرة منذ مايو 2022.
ولم يتضح إلى أى مدى أثر أمر التعبئة الجزئية الذى أصدره الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى 21 سبتمبر على أعداد القوى العاملة، حيث تم تجنيد عشرات الآلاف من الرجال فى الجيش أو لاذ بعضهم بالفرار للخارج.
وقالت” ستاندرد آند بورز” إن المخاوف بشأن حالة الضبابية الاقتصادية والسياسية أثرت على المعنويات، رغم ارتفاع ثقة الأعمال على أمل زيادة طلب العملاء.
وأظهر مسح فى وقت سابق من الأسبوع الجارى، أن نشاط المصانع الروسية نما بأسرع معدل له خلال ثلاث سنوات ونصف فى سبتمبر 2022، رغم استمرار العقوبات الغربية فى التأثير على أعمال التصدير.
وسجل قطاع التصنيع 6 أشهر من الانكماش بدأ فى فبرايرالماضى، عندما أرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا، ما أدى إلى فرض عقوبات غربية غير مسبوقة على موسكو.
