بدأت فرنسا أمس الثلاثاء عملية التأميم الكامل لمجموعة الطاقة النووية “إي دي إف Electricite de France”، في سعيها لتأمين سيطرة أكبر على إمدادات الطاقة وسط بحث الدول الأوروبية على بدائل للغاز الروسي.
وقالت الحكومة في بيان نقلته “رويترز”: إن وضع “إي دي إف” تحت السيطرة الكاملة للدولة سيمكنها من الالتزام بمشاريع طويلة الأجل لا تتوافق في بعض الأحيان مع التوقعات قصيرة الأجل للمستثمرين من القطاع الخاص، دون التعرض لتقلب أسواق الأسهم.
وقدمت الحكومة الفرنسية عرضًا إلى الجهة المنظمة للسوق لشراء الأسهم التي لا تمتلكها في المجموعة مقابل 12 يورو لكل سهم، على أن يتم إطلاق العرض في السوق في العاشر من نوفمبر.
ومن المقرر أن تدفع الدولة 9.7 مليار يورو (9.7 مليار دولار)، بما في ذلك تكاليف المعاملات، لتأميم الشركة بالكامل، وذلك في حالة الحصول على جميع الأسهم والسندات التي يملكها مستثمرون أقلية.
وتم تحديد موعد إغلاق عرض الشراء مبدئيًا في الثامن من ديسمبر، حيث تحتاج الحكومة فقط إلى الوصول إلى حد ملكية بنسبة 90% من المستوى الحالي البالغ 84% لتتمكن من شطب “إي دي إف” من سوق باريس.
ويأتي ذلك بينما تسارع “إي دي إف” لتجهيز أسطولها من محطات الطاقة النووية لفصل الشتاء بعد أن اضطرت لإغلاق أكثر من نصف مفاعلاتها بسبب مشاكل التآكل وفحوصات السلامة، كما أدى انقطاع الكهرباء إلى انخفاض إنتاج فرنسا النووي إلى أدنى مستوى له منذ 30 عامًا.
أرقام
