حذّر البنك المركزي الأوروبي، من أن أي تأخير في اعتماد اليورو الرقمي سيجعل القارة الأوروبية معتمدة على شركات التكنولوجيا الأجنبية الكبرى.
وقال بيرو تشيبولوني، عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي، في خطاب ألقاه في قبرص، إن أي تأخير في العملية التشريعية قد يعطل الزخم الحالي.
وأضاف: كما أنه سيزيد اعتمادنا على أنظمة البطاقات الدولية ويعزز تعرضنا لحلول الدفع من شركات التكنولوجيا غير الأوروبية.
تنامي المخاوف من الهيمنة الأميركية على الدفع الإلكتروني
تتزايد المخاوف بشأن اعتماد أوروبا بشكل كبير على شركات التكنولوجيا الأميركية، خصوصًا مع توتر العلاقات بين القارة والولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويعمل الاتحاد الأوروبي منذ فترة على تطوير اليورو الرقمي، الذي وصفه عشرات من الاقتصاديين في رسالة مفتوحة يناير الماضي بأنه ضمان أساسي للسيادة الأوروبية.
ويشير مؤيدو العملة الرقمية إلى أن اعتماد عملة رقمية موحدة مصممة بشكل جيد سيمكن الأوروبيين من إجراء المدفوعات عبر الإنترنت دون الاعتماد على شركات البطاقات أو أنظمة الدفع الأمريكية.
مخاوف من مراقبة الحكومات للمدفوعات
ويخشى بعض المنتقدين أن يمنح اليورو الرقمي الحكومات القدرة على مراقبة المدفوعات أو حتى قطع الوصول إلى السيولة النقدية عن المواطنين.
وردًا على هذه المخاوف، قال تشيبولوني إن البنك المركزي الأوروبي سيستمر في إصدار النقود الورقية ويعمل بجد لضمان استمرار قبول النقد المادي وتوافره على نطاق واسع.
وأضاف: بصفتنا مواطنين أوروبيين، نريد تجنب وضع تصبح فيه أوروبا معتمدة بشكل مفرط على أنظمة دفع لا تقع تحت سيطرتنا.
مراحل العمل وإطلاق المشروع التجريبي
بدأ البنك المركزي الأوروبي العمل على عملته الرقمية عام 2020، ويخطط لإطلاق مشروع تجريبي في 2027، ومن المتوقع أن يتخذ البرلمان الأوروبي قرارًا بشأن المضي قدمًا في المشروع هذا العام.
في المقابل، تخشى بعض البنوك الأوروبية أن يقلل اليورو الرقمي من الطلب على خدماتها المصرفية الإلكترونية وعبر الإنترنت.
