عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، عقب اجتماع الحكومة اليوم، للإعلان عن الأجندة النهائية للمؤتمر الاقتصادي، المقرر انعقاده خلال الفترة من 23-25 أكتوبر، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال رئيس الوزراء إن اجتماع الحكومة اليوم شهد الاتفاق على جدول الأعمال المقترح للمؤتمر الاقتصادى، لصياغة رؤى واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري، مُعرباً عن أمله فى أن يُحقق المؤتمر الهدف الرئيسى له، المتمثل فى التوافق على خارطة طريق مُحددة لمستقبل الاقتصاد المصري، على المديين الزمنيين القصير والمتوسط، فى كل القطاعات الرئيسية التى تشكل قوام الاقتصاد المصري.
وأضاف أن نقطة الانطلاق لهذا المؤتمر الاقتصادى كانت تكليفا من الرئيس للحكومة، بتنظيم مؤتمر يناقش الأوضاع الاقتصادية الحالية فى ضوء الأزمة العالمية الكبيرة غير المسبوقة التى يمر بها العالم، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة الخبراء والمُتخصصين، لافتاً إلى أن ذلك يسير بالتوازى مع جلسات الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس أيضاً، ومشيراً إلى أن المؤتمر الاقتصادى سينتهى بحزمة من الحوافز لتحقيق مستهدفات الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن هناك حرصا، من خلال هذا المؤتمر، على شرح التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى فى مختلف المجالات، وإدارة حوار بنّاء مع كافة الخبراء وأطياف المجتمع، للتوافق حول هذه التحديات ووضع خارطة طريق للتحرك وفقا لها خلال الفترة التى تعقب المؤتمر مباشرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يحرص على متابعة كل ما يُثار حول شكل المؤتمر ومحاوره، من الخبراء، والتعرف على اقتراحاتهم عبر مداخلاتهم فى مختلف وسائل التواصل والإعلام، وذلك لمعرفة ما الذى نريد أن يخرج به هذا المؤتمر، مؤكداً أن الهدف ليس عرض التحديات والتوافق عليها، ولكن إيجاد خارطة طريق اقتصادية للدولة للفترة المقبلة، والخروج بمجموعة من السياسات والتدابير الواضحة التى تساهم فى زيادة مرونة وتنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أن المؤتمر الاقتصادى سيشهد مشاركة واسعة، حيث تم تحديد 21 جهة محلية ودولية نستهدف دعوتها فى هذا المؤتمر، ومن المتوقع أن يصل حجم المشاركين إلى ما بين 400 و 500 مشارك، سيحضرون فعاليات المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة، لافتاً إلى أن الحضور سيضم جهات الدولة الرسمية، واتحاد الصناعات، والغرف المتخصصة، والمجالس التصديرية، وجمعيات رجال الأعمال، ورؤساء الجامعات والكليات المعنيين بمناحى الاقتصاد، وكذا رؤساء اللجان المعنية فى مجلسى النواب والشيوخ، بالقطاعات المختلفة التى سنناقشها خلال المؤتمر، والمؤسسات الدولية فى مصر، العاملة والمعنية بالاقتصاد، ومُمثلى القطاع الخاص المحلى والأجنبي، والسفراء، وكافة الجهات المعنية الأخرى، مُعرباً عن تطلعه إلى أن يكون هناك مشاركة فاعلة من كل هذه الجهات فى هذا المؤتمر.
وأكد رئيس الوزراء، أن المؤتمر سيُعقد على مدار ثلاثة أيام، ليكون لكل يوم محور محدد يتم التركيز عليه، مشيرا إلى أنه خلال اليوم الأول من المؤتمر سيتم مناقشة محور سياسات الاقتصاد الكلى للدولة المصرية، وفى اليوم الثانى سيتم مناقشة محور خاص بتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، أما اليوم الثالث فسيتم استعراض خارطة طريق لقطاعات الاقتصاد القومي، حيث سنعرض آليات العمل فى كل قطاع من القطاعات ومشاركات كل جهة فى تحديد خارطة الطريق لكل قطاع.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: سنبدأ فى اليوم الأول بجلسة افتتاحية ستقدم لمحة عن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى على مدار العقود السابقة، ومدى قدرة ومرونة الاقتصاد فى مواجهة الأزمات الاقتصادية الكبيرة، مُشيرا إلى أنه على مدار السنوات العشر الماضية (2011-2022) مررنا بخمس أزمات كُبرى، سواء أزمات محلية أو عالمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجلسة الثانية، فى اليوم الأول للمؤتمر، ستناقش السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات، موضحا أن كل جلسة من جلسات المؤتمر سيكون لها رئيس، وهو أحد الوزراء المعنيين، ومعه مجموعة من المتحدثين الرئيسيين الذين يمثلون كل الأطياف، بالإضافة إلى المشاركين فى الجلسة الذين سيكون لهم الحق فى إجراء المداخلات.
وتابع: هدفنا الأول أن نستمع، كحكومة، إلى آراء ووجهات نظر الحضور من الخبراء والمشاركين فى جلسات المؤتمر؛ بهدف التوصل إلى توافق حول طبيعة التحديات التى تواجهنا والخطوات المطلوب إقرارها؛ بهدف أن يكون لدينا خارطة طريق وخطة عمل واضحة للدولة، مشيرا إلى أن فى كل جلسة سيكون هناك مقدمة مختصرة للوزير أو المسئول المعني، ثم بعد ذلك ستترك مساحة كافية للحضور لمناقشة موضوعات الجلسات.
وقال رئيس الوزراء: ستكون الجلسة الثانية معنية بجميع السياسات الاقتصادية، فى محاول للإجابة عن تساؤل بشأن الواقع الذى نرغب كدولة فى التحرك إزائه، وما هى الأولويات الوطنية لتنفيذ “رؤية مصر 2030″خلال الفترة القادمة، وذلك اعتبارا من 2022 وحتى 2030، أى سنتحدث عن تلك الأولويات خلال السنوات الثمانى كإطار عام، ثم يعقبها جلسة عن السياسة المالية وحجم الأداء المالى للدولة المصرية، وحجم الدين الذى أثيرت بشأنه تساؤلات عديدة والقلق الذى يساور البعض حول حجم هذا الدين وعلاقته بالاقتصاد، ولذا فالجلسة ستعرض هذا الموضوع وسيتخللها استعراض توجهات الدولة المصرية فى هذا الإطار.
وأضاف مدبولي: يتبع ذلك الجلسة الأخيرة فى هذا اليوم، وستكون مخصصة لتناول ملف التضخم، وهى مشكلة يمر بها العالم أجمع اليوم، حيث إن مستويات التضخم التى وصل إليها كل دول العالم لم يشهد مثيلاتها منذ 40 عاما، وكذا تداعيات هذا التضخم وعلاقته بالسياسة النقدية وأداء البنوك المركزية بصفة عامة، وما هى توجهاتنا خلال المرحلة المقبلة؛ لكى نؤكد على رؤيتنا فى التعامل مع قضية التضخم وارتفاع الأسعار.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن اليوم التالى سيشهد مناقشة محور تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، حيث ستبدأ الجلسة الأولى بالتوافق وإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، وقد أعددنا المسودة الخاصة بهذه الوثيقة وتم إجراء حوار مجتمعى بشأنها مع كل أطياف المجتمع لمدة ثلاثة أشهر، حيث عقدنا أكثر من 40 جلسة شارك بها نحو 1000 خبير ومتخصص، وأصبح لدينا مسودة نهائية الآن لهذه الوثيقة، ويمكننا القول إنها مسودة نهائية للوثيقة، وهدفنا من خلال الجلسة الأولى فى اليوم الثانى للمؤتمر هو الإعلان عن هذه المسودة لتحقيق التوافق بشأنها، بحيث يتم إقرارها لكونها بمثابة دستور عمل اقتصادى للدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، مُشيرا إلى أن الجلسة الثانية ستكون معنية بفرص إتاحة قروض مُيسرة من مؤسسات دولية وذلك لدعم القطاع الخاص.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، فى هذا السياق، إلى أن هناك انطباعا يدور حول أن الدولة تسعى للحصول على قروض من تلك المؤسسات وتكون مخصصة للحكومة، بينما فى الواقع أن هناك فرصا كبيرة يمكن أن تتيحها الدولة لمؤسسات القطاع الخاص للحصول على قروض دولية ميسرة، بحيث يكون أمام هذه المؤسسات فترات سماح طويلة بنسبة فائدة قليلة ومعدلات سداد على مدى زمنى طويل.
وقال رئيس الوزراء: قمنا بالفعل بتنفيذ ذلك من خلال الوزارات المعنية، وذلك عبر إتاحة قروض ميسرة للعديد من مؤسسات القطاع الخاص، وهدفنا هو تمكين هذا القطاع من خلال الإمكانات المتاحة، ومنها مساعدته فى الحصول على تلك القروض الميسرة، بالإضافة إلى العمل على زيادة مشاركته فى المشروعات الاستثمارية الكبرى من خلال إتاحة تمويل مُيسر له.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الجلسة التالية، فى جلسات هذا اليوم، ستعرض دور الصندوق السيادى للدولة والفرص التى يتيحها ورؤيته لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى التى أصبح الصندوق السيادى معنيا بها حاليا، منوها أيضا إلى أنه سيتم إتاحة عرض تقديمى بهذا الشأن، وسيتم فتح باب المناقشة والحوار مع جميع الخبراء حول الأفكار المطروحة والتى من بينها كيفية إدارة أصول الدولة من خلال الصندوق السيادى وتشجيع القطاع الخاص على إدارة وتشغيل والاستثمار فى هذه الأصول المملوكة للدولة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الجلسة الأخيرة ستخصص لمناقشة كيفية تطوير القطاع المالى غير المصرفيّ؛ سواء البورصة أو الشركات المعنية بالقطاع المالى غير المصرفي، حيث ستشهد الجلسة حضور مسئولى الرقابة المالية والبورصة المصرية، بحيث تدور مناقشات مع كل الشركات التى تستثمر فى هذا القطاع المهم، على أن نتوصل فى نهاية المناقشات إلى توافق على خطوات لتطوير القطاع والمؤسسات المالية غير المصرفية.
كما تناول رئيس الوزراء أجندة اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذا اليوم مهم للغاية لأنه سيشهد تحديد قطاعات الاقتصاد المصري، ويتم تناول التحديات المتعلقة بكل قطاع من خلال إدارة المناقشات مع الخبراء والمختصين فى هذا القطاع؛ وذلك من أجل الخروج بخارطة طريق تخص القطاع، شارحا تفاصيل أجندة اليوم الثالث الذى سيشهد مجموعة من الجلسات المتوازية قد تتراوح ما بين 9 – 10 جلسات على مدى ساعتين أو ثلاثة، ويتم عقدها فى نفس التوقيت بالتوازي، على أن يتم تخصيص كل جلسة لقطاع محدد، على سبيل المثال قطاع الطاقة، وخاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، بحيث يتم التركيز على مناقشة مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وقال مدبولي: يتم خلال تلك الجلسات تناول الخطط الاستراتيجية التى يمكن من خلالها تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص فى مختلف القطاعات، ومنها صناعة البتروكيماويات، والتطوير العقاري، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع المشروعات الخضراء، وقطاع النقل والمواصلات، والزراعة واستصلاح الأراضى والإنتاج الحيوانى والداجني، ومشروعات السياحة والطيران، مضيفا أن آخر جلسة سيتم تخصيصها لتناول حوافز الاستثمار، ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما أننا سنضيف قطاع التعليم والصحة بناء على التوافق على ما تم عرضه خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء اليوم.
وأوضح رئيس الوزراء أنه خلال جلسات المؤتمر سوف يتواجد الوزير المعنى بالقطاع، والخبراء المتخصصون؛ للوقوف على التحديات التى يواجها القطاع الخاص فى هذا القطاع، والخروج بخارطة طريق متفق عليها، تعمل على تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى هذه القطاعات المهمة.
وأضاف: سوف يلى ذلك جلسة هامة بالنسبة للدولة المصرية وهى جلسة “خارطة طريق تخص تطوير قطاع الصناعة”، والتى تعد أحد أهم النقاط التى أكدّ عليها رئيس الجمهورية فى توجيه سابق للحكومة، للخروج بإطار عام كاستراتيجية لتطوير الصناعة المصرية وتعظيم الصادرات، حيث ستكون جلسة عامة سيشارك فيها كل من وزير الصناعة، والمالية، وأيضًا محافظ البنك المركزي، نظرًا لوجود العديد من الابعاد الخاصة بهذا القطاع المهم، حيث سيتم استعراض التحديات التى من المهم مواجهتها، على سبيل المثال الأعباء الضريبة، أو ما يخص الاعتمادات المستندية، وتيسير الاجراءات الخاصة بالتمويل فى هذه الفترة، وذلك كله بالتزامن مع حرص الحكومة على الاجتماع الدورى مع رجال الصناعة، ومجالس التصدير، وغرف الصناعة المختلفة، للاستماع لرؤيتهم، ومن ثم ستكون هذه الجلسة بمثابة فرصة للوصول إلى توافق وخارطة طريق للنهوض بقطاع الصناعة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اليوم الأخير من المؤتمر من المقرر أن ينتهى بعقد جلسة ختامية، تعرض فيها أبرز النتائج التى خرجت بها الجلسات السابقة وأيضًا توصيات المؤتمر، والمبادرات التى سوف تٌعلن عنها الحكومة، من خلال التوافق الذى يتم بين الحكومة والحاضرين على مدى أيام المؤتمر الثلاثة، بحيث يتم إعلان هذه النتائج والتوصيات خلال الفترة القادمة.
وأكدّ الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الحكومة المصرية – بالرغم من أن عدد الحضور سيكون ما بين 400 أو 500 مشارك- على عدم إغفال أية وجهات نظر أو أفكار من الخبراء والمختصين وعلى وجه الخصوص الشباب، حيث تعتبر أفكارهم دوما غير تقليدية، من المشاركين غير الحاضرين للمؤتمر، وفى سبيل ذلك أوضح أن الحكومة ستطلق اعتبارا من الغد موقعا إلكترونيا للمؤتمر، بحيث يتم من خلاله فتح الفرصة لكل الخبراء والمعنيين والشباب للمشاركة بآرائهم ورؤيتهم ووجهة نظرهم.
وأضاف: ستكون هناك فرصة كبيرة لغير المشاركين بالحضور للتعبير عن رأيهم من خلال هذا الموقع، وكذا سيتم إطلاق تطبيق للمؤتمر على الهاتف المحمول، وذلك كون الهدف الرئيسى للمؤتمر الاستماع لأكبر قدر من الأفكار والرؤى من كل الأفراد، وهو ما يعكس الانفتاح وحرص الحكومة على الاستفادة من المشاركين بالحضور وغير الحاضرين وعدم إضاعة أية فرص خاصة بالمؤتمر.
وقال: نأمل فى ظل الأزمة الكبيرة التى يشهدها العالم والتى تعد مصر جزءاً لا يتجزأ منه، أن نخرج بخارطة طريق للتحرك والمٌضى قدمًا فى التنمية الشاملة الموجودة فى مصر بالفعل على مدار الـ8 سنوات الماضية، وأن نستمر فيها وبمعدلات أكبر، وذلك بمشاركة أكبر من القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة.
