ناقش المجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية عددا من الإجراءات لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبى.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولى الوزارات المعنية والبنك المركزي.
كما حضر الاجتماع من أعضاء المجلس ذوى الخبرة كل من الدكتور أشرف العربي، ومحمد الإتربي، والدكتور حسين عيسى.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن لجنة السياسات النقدية والمالية تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، بهدف التعامل معها بما يخدم مصالح الاقتصاد المصري، ويخفف تبعات الأزمة العالمية الحالية على الاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الإجراءات التى يتم العمل عليها؛ لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، كما تم استعراض خطة الحكومة لتخفيض معدلات الدين، ووضعها فى مسار نزولي، وفى هذا الإطار تم التطرق إلى أهمية زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبى من مصادره المختلفة، وفق عدد من المقترحات تتم دراستها.
