“الرقابة المالية” تصدر ضوابط توريق الحقوق المالية المستقبلية 

فريد: الآلية الجديدة تتيح التمويل للجهات العامة مع الحفاظ على الأصول للأجيال المقبلة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (115) لسنة 2022 المتضمن الضوابط المنظمة لإصدار سندات توريق مقابل ما ينشأ من تدفقات نقدية مستقبلية والذى سبق أن تم إضافة مواد منظمة لتلك السندات لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
ويهدف القرار لتطوير الأدوات وأساليب التمويل بالسوق المصرى، واستحداث أدوات تمويلية جديدة، تتيح للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، توفير المصادر التمويلية المختلفة لتمويل مشروعاتهم وتنمية الأنشطة المتعلقة بتلك القطاعات، بما ينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى.
وتضمنت الضوابط الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة أنه يجوز لشركات التوريق إصدار السندات على أن توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية متوقع دخولها فى المستقبل فى ذمة المحيل ويشترط فى تلك التدفقات ألا تكون مقيدة أو مشروطة ، وأن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة و خالية من أى حقوق حالية أو مستقبلية للغير.
وتتم الحوالة لنسبة من التدفقات النقدية المستقبلية لمشروع أو مشروعات محددة ناتجة عن أصل أو أكثر للمحيل، خلال فترة محددة، ويكون لحملة السندات حق امتياز على محفظة التوريق ” التدفقات النقدية المستقبلية” طوال عمر الإصدار، ويجوز للجهات المصدرة تقديم ضمانات إضافية يتم الرجوع عليها لسداد مستحقات حملة السندات.

وتضمن القرار التزامات تقع على محيل تلك التدفقات النقدية عند إصدار تلك السندات ومن أهمها إعداد دراسة معتمدة من مراقب الحسابات توضح معدلات التشغيل والإيرادات السابقة الخاصة بالمشروع (إن وجدت)، وكذلك التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للمشروع طوال عمر الإصدار، وما يفيد كفاية التدفقات النقدية المستقبلية المقابلة محفظة التوريق لسداد مستحقات حملة السندات في مواعيد استحقاقها.
 
 كما تضمن القرار بيانات يتعين الإفصاح عنها بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، فضلاً عن البيانات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الخاصة بسندات التوريق ، منها التصنيف الائتمانى لكل من المحيل وسندات التوريق والذي ينبغى ألا يقل عن (BBB-) أو ما يعادلها، مع مراعاة تجديدهما سنوياً طوال عمر الإصدار، المخاطر التى قد يتحملها حملة السندات وما تم اتخاذه من تدابير أو ضمانات للحد من تلك المخاطر.
وذكرت الهيئة فى بيان أنه فيما تشير التجارب الدولية التى درستها قبل إصدار القواعد المنظمة، إلى أن عملية توريق التدفقات النقدية المنتظمة المستقبلية مسألة شائعة الاستعمال فى الكثير من الاقتصادات، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا، والعديد من الدول النامية، حيث يتم توريق التدفقات النقدية المستقبلية المنتظمة الناتجة عن عناصر البنية التحتية كالجسور والطرق والكهرباء والغاز والمياه والضرائب، وحتى المنتزهات والحدائق.
وتعد تلك النوعية من السندات ورقة مالية تصدرها شركات التوريق المرخص لها من الهيئة بممارسة النشاط، يخصص لسدادها والعائد عليها نسبة مستقلة من التدفقات النقدية المستقبلية تسمى “محفظة التوريق”، وتوجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة – بعد موافقة السلطة المختصة بها -مقابل ما ينشأ لصالح تلك الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية.
وتتم الإحالة إلى مجلس إدارة الهيئة لإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لإصدار سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية وستسفيد منها مشروعات الطرق والكباري، والمرافق العامة كالمياه والكهرباء والغاز وتدوير القمامة، وخطوط السكك الحديدية ومترو الانفاق وخدمات الاتصالات والبنية التحتية لشبكات الاتصالات.
وقال محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية حلول تمويلية مبتكرة لتمكين الكيانات العامة من تطوير وتنمية أعمالها وتحسين جودة خدماتها المقدمة للمواطنين، فضلا عن قدرتها على مساعدة كافة الجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة من توفير السيولة اللازمة اللازمة لرفع كفاءة وجودة خدماتها المقدمة للمواطنين. 
تابع فريد أن الآلية الجديدة تسمح للجهات العامة الحصول على التمويل مع الحفاظ على أصول ومقدرات الدولة للأجيال المقبلة.
أضاف فريد بأن تطوير الأدوات المالية غير المصرفية وإيجاد الحلول التمويلية المبتكرة يساعد المؤسسات على تحقيق مستهدفات النمو ويوفر أنماط جديدة للأدوات الاستثمارية ، كما أن تطوير أدوات التمويل يعد من المحفزات المساعدة للشركات القائمة على تطوير وتنمية حجم أعمالها. 
واقتربت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) من إتمام إصدار توريق لحقوق مالية مستقبلية بقيمة مليارى جنيه.
وقالت مصادر على صلة بالإصدار لـ«البورصة»، إنَّ الإصدار استكمل الإجراءات النهائية، وينتظر الموافقات النهائية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وتوقعت أن تصدر قبل نهاية الشهر الجارى.