تعتزم وزارة الكهرباء حسم عقود واتفاقيات تخص مشروعات طاقة متجددة بقدرات إجمالية 2100 ميجاوات قيد التفاوض والمناقشات حاليا مع شركة سعودية وأخرى إماراتية قبل نهاية العام.
قال مصدر حكومى لـ”البورصة”، إن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً من المفاوضات مع الشركة الإماراتية التي تنوي إنشاء محطات طاقة شمسية ورياح بقدرات إجمالية تبلغ 1000 ميجاوات، ومن المتوقع إتمام الإغلاق المالي وتوقيع العقود قبل نهاية ديسمبر المقبل.
أضاف أن الشركة الإماراتية أوشكت على إتمام الاتفاق مع شركات صينية لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمحطة طاقة شمسية ومحطة رياح، وانهت جميع الأمور الخاصة بتمويل المشروعات.
أوضح أنه تم إرسال من قبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء إلى مسئولى الشركة الإماراتية لتحديد موعد توقيع العقود والاتفاقيات.
وبحسب الاتفاق بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ستنشئ الشركة الإماراتية محطة طاقة رياح فى منطقة جبل الزيت بقدرة 500 ميجاوات، وتشترى الشركة المصرية للكهرباء، الكيلووات/ ساعة المنتج من المشروع بنحو 3.1 سنت دولار، شاملاً حق الانتفاع بالأرض.
وتشترى الشركة المصرية لنقل الكهرباء الطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية بقيمة 2.48 سنت مقابل كل كيلووات.
ذكر المصدر أن الشركة السعودية تستكمل الإجراءات الخاصة بإنشاء محطات طاقة رياح بقدرة 1100 ميجاوات، حيث تسعى لإتمام الدراسات وتوقيع العقود قبل نهاية العام الجاري.
أوضح أن مشاورات وإجتماعات دورية تجمع مسئولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة السعودية، خاصة وأن المشروعات المقرر تنفيذها تعد بديلاً لمحطات أخري كانت وقعت عقودها وبدأت تنفيذها، ولكن ألغيت واستبدلت بطاقة متجددة لتتوافق مع رؤية الحكومة.
ووافقت هيئة الطاقة المتجددة على توقيع عقد الانتفاع بالأرض لمشروعات طاقة الرياح، ومن المقررأن تقوم وزارة المالية بإصدار الضمانة الحكومية للمشروع.
وتستهدف وزارة الكهرباء زيادة القدرات المنتجة من الطاقة المتجددة ضمن خطتها لتنويع مصادر الإنتاج على الشبكة الكهربائية، وتصل نسبة مساهمة الطاقة النظيفة من إجمالى القدرات المنتجة على الشبكة نحو 20%، ومن المقرر زيادتها لتصل إلى 42% فى عام 2035.
