مطالب بتمويل الوحدات تحت الإنشاء وتسهيل الموافقة على القرض وتسجيل العقارات
يواجه السوق العقارى عدداً من التحديات خلال الفترة الحالية منها تراجع القدرة الشرائية للعملاء، وذلك على الرغم من زيادة مبيعات الشركات، ويرى المطورون أن التمويل العقارى يعتبر الحل الأمثل لنمو المبيعات ولكن بشرط إزالة المعوقات التى تواجه العملاء عند الحصول على التمويلات العقارية.
وأطلقت الحكومة عددًا من المبادرات لدعم قطاع التمويل العقارى كان آخرها مبادرة بفائدة 3% ومهلة سداد تصل حتى 30 عاما، كما توجد مبادرات لتمويل وحدات متوسطى الدخل بفائدة 8%، ووقعت عددا من الشركات العقارية اتفاقيات تعاون مع البنوك وشركات التمويل العقارى لتمويل المشترين فى مشروعاتها.
سليمان: قروض شركات التمويل العقارى تضاعفت.. ولكن السوق يحتاج إجراءات جديدة
وقال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو للتطوير العقارى، إن التمويل العقارى من أهم عوامل تنشيط قطاع الإسكان وخلق فرص عمل لقطاعات كبيرة مرتبطة بالعقارات، كما أنه يحقق حلم امتلاك شقة لمحدودى ومتوسطى الدخل، ويساهم فى ثبات أسعار الوحدات لجميع الشرائح.
وأضاف أن التمويلات المقدمة من الشركات تضاعفت خلال الفترة الماضية، وبلغت أكثر من 7 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة نمو 135.5%، إلا أن ذلك غير كافٍ ما يتطلب ضرورة توعية العملاء بآلية التمويل العقارى للحصول على وحدة سكنية بقسط شهرى يعادل سعر الإيجار تقريبًا.
وأشار إلى ضرورة تطبيق المقترحات التى تم الاتفاق عليها مع هيئة الرقابة المالية، وفى مقدمتها أن تكون الوحدة السكنية نفسها هى الضامن للتمويل العقارى، وما يترتب على ذلك من إلغاء القيد الخاص بعدم تجاوز القسط لنسبة 40% من دخل العميل الراغب فى اقتناء وحدة بآلية التمويل العقارى، وهو ما يتفق مع الواقع العملى فى المجتمع المصرى من محدودية نسبة التعثر، وقدرة الشركات على تقييم عملائها بما لديها من مرونة فى قبول قنوات متعددة لدخل العميل.
وأوضح أنه يجب إتاحة تمويل شراء وحدات سكنية تحت الإنشاء طالما أن أحكام قانون التمويل العقارى ولائحته التنفيذية تسمح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء وفقا لضوابط هيئة الرقابة المالية التى تراعى نسب الإنجاز فى تشييد الوحدات، بحيث يكون التمويل وسيلة دعم مالى محفزاً للمطور، وإتاحة آلية بديلة تنظر فى حالات العملاء المتعثرين فى السداد، من خلال المركز المصرى للتحكيم الاختيارى فى الأنشطة المالية غير المصرفية للتغلب على إشكاليات البطء فى إجراءات التقاضى.
وتابع سليمان: “يعتبر أكبر مكسب من التمويل العقارى هو تنشيط السوق بعد سلسلة ضربات متلاحقة فى عام 2020 نتج عنها ركود، مثل تداعيات جائحة كورونا، كما يساهم فى تقنين أوضاع ملايين الوحدات السكنية المخالفة للاستفادة من التمويل”.
الدهان: تكلفة التمويل وشروطه لا تساعد على زيادة حجم التمويلات فى السوق
وقال محمد الدهان، الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، إن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر فى أسلوب وشروط التمويل العقارى فى مصر، موضحا أن تكلفة التمويل وشروطه لا تساعد على زيادة حجم التمويلات المقدمة فى السوق المصرى.
وأضاف الدهان، أن نسبة المبيعات من التمويل العقارى محدودة جدا مقارنة بالدول المحيطة بنا، مؤكدا على أن التمويل العقارى الحل السحرى لمواجهة مشاكل القطاع العقارى، خاصة أنه يعتبر حلقة الوصل بين المطور والعميل.
اقرأ أيضا: عبد الحميد: 449 ألف مستفيد من التمويل العقارى حتى الآن بقيمة 49.5 مليار جنيه
وأوضح أن الأزمة التى تواجه التمويل العقارى هى الإجراءات الطويلة المطلوبة وارتفاع قيمة الفائدة وغياب ثقافة التمويل العقارى لدى العملاء، وتابع: “التمويل العقارى أصبح حلمًا للمطور وليس للعميل فقط ليتمكن من توفير سيولة تمكنه من سرعة اقتناص فرص استثمارية جديدة وبشكل سريع”.
وأشار الدهان إلى أن التمويل العقارى المفتاح الحقيقى لاستمرار السوق خلال الفترة المقبلة، حيث تمثل نسبة التمويل العقارى فى الخارج من 70% إلى 90% من حجم مبيعات المطورين.
سمير: البروتوكولات الموقعة بين البنوك والشركات والمطورين تحفز المبيعات
وقال محمد سمير، عضو مجلس إدارة شركة بيت مصر لخدمات التمويل العقارى، إن البروتوكولات التى تم توقيعها مع شركات التمويل العقارى فعالة، ومن المتوقع أن نشهد نتائج إيجابية على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أنه مع اهتمام الدولة والحكومة بقانون التمويل العقارى وتفعيله وإلقاء الضوء على أهمية ملف التمويل، بدأ السوق العقارى يتحرك بعد حالة الركود، ومن المتوقع أن نشهد انتعاش السوق وزيادة مبيعات الشركات العقارية خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل نشاط إعادة البيع ووجود عدد كبير من الوحدات السكنية الجاهزة والتى تنطبق عليها الشروط.
وأوضح سمير أن تفعيل التمويل العقارى فى مصر يعد تغييرًا جذريًا ونقلة نوعية لمنظومة التمويل، كما أنه يعزز موقف شركات التطوير العقارى وينشط مبيعاتها، ويمثل عنصر جذب للشركات لاستكمال تنفيذ المشروعات.
وأشار إلى أن هذا الملف يتطلب عددًا من الآليات والضوابط لتنظيمه وزيادة نموه من ضمنها إصدار القوانين والتشريعات الخاصة بالتمويل العقارى وإجراء التعديلات اللازمة بما يخدم الملف والشركات العقارية.
وأكد سمير أهمية الانتهاء من الوسائل العملية الخاصة بمنظومة التسجيل العقارى وتفعيل قانون تسجيل العقار بشكل أسرع، والعمل على إيجاد أدوات مالية لخفض سعر فائدة التمويل العقارى فى برامج التمويل العادية، وإنشاء صندوق يساهم فى خفض سعر الفائدة ويكون عائد الصندوق من خلال مبيعات الشركات العقارية.
العسال: يجب تحقيق التوازن بين القدرات الشرائية للعملاء وسعر المنتج من خلال التمويل
وقال محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن آليات تنشيط ملف التطوير العقارى تتضمن مشاركة عدد أكبر من البنوك وشركات التطوير العقارى فى منح التمويلات للعملاء، وتسهيل بعض القيود على العميل ومنها سعر الفائدة والشروط المطلوبة للموافقة على تمويل الوحدات السكنية وضم الوحدات تحت الإنشاء.
وأضاف أن نمو مبيعات السوق يعتمد على التوسع فى منح التمويلات العقارية وتيسير الإجراءات ضمن مبادرات التمويل العقارى التى طرحتها الدولة بفائدة منخفضة، لتوفير التوازن بين القدرات الشرائية للعملاء وسعر المنتج وهو ما لا يتم إلا عبر التمويل العقارى.
