تقدم الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بطلب إلى وزارة المالية بشأن إسقاط الغرامات التى فرضتها مصلحة الجمارك على مستلزمات الإنتاج المشونة فى الموانئ حاليًا.
وقال الدكتور محمد خميس شعبان، أمين عام الاتحاد، لـ«البورصة»، إن عددا من المصانع تقدموا بشكاوى إلى الاتحاد بغرض مخاطبة المالية لإعادة النظر فى الغرامات المفروضة على مستلزمات الإنتاج المستوردة التى لم يفرج عنها من الموانئ بعد.
وأضاف أن أحد المصانع أوضح فى شكواه أنه يدفع ما يقرب من 200 ألف جنيه يوميًا أرضية لبضائعه، واستمرار فرض الغرامات عليه بنفس المعدل يهدده بالتعثر.
وطالب شعبان، رئاسة الوزراء بالتعامل مع المصانع المستوردة لمستلزمات الإنتاج حاليًا على أن تلك الفترة مؤقتة ومحاولة امتصاص أى غرامات لحين وضوح الرؤية فى السوق وانتظام حركة الاستيراد والتصدير خلال الفترة المقبلة.
وأشاد أمين عام الاتحاد، بالتيسيرات التى تقدمها وزارة المالية للمستثمرين، والتى كان آخرها تيسير الإفراج الجمركى عن المواد الخام ومستلزمات التصنيع.
وذكرت وزارة المالية فى بيان لها مؤخرًا، أن المستوردين الذين أنهوا جميع الإجراءات الجمركية، ما عدا (نموذج 4) الخاص بالجمارك، سيتمكنون من الإفراج عن سلعهم.
وأوضحت الوزارة أنه سيجرى وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء إجراءات الإفراج بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة،مع خفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة.
وتساعد الخطوة الجديدة فى تخفيف الأعباء عن المستوردين، مما لا يضطرهم إلى إضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع، بحسب معيط.
وبناء على القرار الجديد، يصبح المستوردون قادرين على الحصول على بيان مؤقت من بنوكهم أنها تعد (نموذج 4) من أجل التخليص الجمركى للسلع.
