«النواوى»: بدء فتح الاعتمادات للإفراج عن رسائل اللحوم
«رستم»: وقف الاستيراد تسبب فى مشكلات كثيرة للمصانع
«حبش»: الإفراج عن البضائع يسير بوتيرة أسرع من الشهور الماضية
«طلحة»: خروج نسبة كبيرة من البضائع المكدسة بالموانئ
بدأت البنوك تدبير السيولة الدولارية اللازمة للإفراج الجمركى عن شحنات من السلع الأساسية المحتجزة بالموانئ منذ أشهر بسبب إجراءات أقرتها الحكومة والبنك المركزى لترشيد الاستيراد.
وقال سيد النواوى، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن البنوك دبرت مبالغ بالدولار لعدد من الشركات المستوردة للحوم نهاية الأسبوع الماضي، فضلا عن فتح اعتمادات مستندية لخامات الأعلاف من الذرة الصفراء وفول الصويا والقمح.
أوضح «النواوى» لـ«البورصة»، أن دخول كميات من البضائع المكدسة فى الموانئ يسهم في ضبط الأسعار وتوفير السلع في السوق، فيما طالب بمواصلة فتح اعتمادات للسلع الاستراتيجية ولخامات ومستلزمات إنتاج المصانع لاستمرار عمليات الإنتاج بها.
وقال محمد رستم الأمين العام لشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن وقف الاستيراد تسبب في مشكلات كثيرة للمصانع وتسبب في ارتفاع أسعار السلع بالأسواق، وطالب بسرعة فتح اعتمادات لاستيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية.
أوضح «رستم» أهمية تسهيل فتح الاعتمادات وسرعة استخراج نموذج 4 للإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ لدعم استقرار السوق وتوفير السلع به.
وقال مدحت حبش رئيس شعبة المستخلصين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن البنوك فتحت العديد من الاعتمادات المستندية خلال الأسبوع الماضي وبدأت عملية الإفراج الجمركى عن البضائع والتي تشمل مستلزمات إنتاج وأدوية وأصبحت البنوك تقبل توفير العملة الأجنبية من مصادر متعددة.
وأضاف أن عملية الإفراج عن البضائع المحتجزة بالموانىء تسير بوتيرة أسرع من الشهور الماضية.
ولفت حبش، إلى أن تعطل الإفراج عن البضائع فى الموانئ كان يرجع إلى بعض الإجراءات المرتبطة بالسياسة النقدية لكن يجرى حل المشكلة وتيسير عمليات الإفراج كما تم بالفعل الإفراج عن كميات كبيرة من البضائع مؤكدا انتهاء أزمة تكدس البضائع فى الموانئ خلال أسابيع من الآن.
وقال حبش إن قرار تقديم نموذج 4 بعد الانتهاء من جميع الإجراءات سهل عملية الإفراج الجمركى.
وقدر المهندس هيثم طلحة عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية حجم البضائع التى تم الافراج عنها بنحو 60% من إجمالى البضائع الموجودة بالموانئ وطالب بتسريع وتيرة فتح الاعتمادات المستندية
وأشار إلى ضرورة التعاون بين الحكومة والقطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة فى صالح المجتمع التجارى والقطاع الصناعى.
وطالب المركزى بمتابعة عملية الإفراج الجمركى عن البضائع من الموانئ لتنتهى المشكلة التى تكمن فى الحصول على نموذج 4 الذى من شأنه يتم الحصول على البضائع للمستوردين والمصدرين.
وأرسلت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك خطابًا لاتحاد الصناعات اطلعت عليه «البورصة» ورد فيه أنه تقرر السماح للتوكيلات الملاحية بنقل وتخزين الشحنات المستوردة من الخارج، التي لم تستوف الإجراءات البنكية إلى المستودعات الجمركية المقامة خارج الموانئ البحرية والجافة باسمها، وفقًا للشروط والإجراءات المقررة، وفي حالة تعذر نقلها باسم التوكيلات الملاحية وفقا للمستندات يتم نقلها باسم المستورد، مع تعهد الجمارك بعدم إجراء الإفراج النهائي عن هذه الشحنات إلا بعد تقديم إذن التسليم الصادر من التوكيل الملاحي واستيفاء باقي المستندات اللازمة في هذا الشأن».
وفى سبتمبر الماضى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إنهاء مسألة مستندات التحصيل الخاصة بالبنوك لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمستلزمات الإنتاج.
