أظهر بحث أجرته “بلومبرج إن إي إف” أن الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة بحاجة لتجاوز نظيره في الوقود الأحفوري بمقدار أربعة أضعاف خلال العقد المقبل، وذلك للوصول إلى صافي صفر للانبعاثات بحلول عام 2050، والحد من الاحتباس الحراري كي لا يتخطى 1.5 درجة مئوية.
في الوقت الراهن، يتم استثمار نحو 90 سنتاً في مصادر الطاقة منخفضة الكربون مقابل كل دولار مستثمر في الوقود الأحفوري. وبحسب محللي “بلومبرغ إن إي إف” فإن هذه النسبة يجب أن تتغير بشكل جذري بحلول عام 2030، لتبلغ 4 دولارات في المتوسط في مصادر الطاقة المتجددة مقابل كل دولار مستثمر في إمدادات الطاقة الأكثر تلويثاً. ولم يسبق لهذا المعدل تجاوز مستوى “واحد مقابل واحد” من قبل.
تكشف الأرقام أن خفض انبعاثات الكربون من الاقتصاد العالمي مهمة يكاد لا يكون لها مثيل في التاريخ الحديث. وربما يرتفع الاستثمار في نظام الطاقة العالمي إلى ما يصل إلى 114.4 تريليون دولار بحلول عام 2050، وسط تدفق الأموال على مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بحسب البحث.
كتب محللو “بلومبرج إن إي إف”، في تقرير نُشر الخميس، أن العقد الحالي “يعد وقتاً حاسماً لتعزيز الاستثمار في انتقال الطاقة وعدم إرجاء خفض الانبعاثات”. ودعوا إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية إلى النصف بحلول عام 2030 لتجنب الآثار الكارثية لتغير المناخ.
تم إجراء البحث بتفويض من “تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي صفر للانبعاثات”، وهو تحالف مكون من بنوك ومديري أصول وشركات تأمين تشرف على أصول تقدر قيمتها الإجمالية بـ 135 تريليون دولار.
يهدف البحث إلى تحديد مستوى الاستثمار المطلوب للوصول إلى صفر انبعاثات والحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند مستوى لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية بموجب سبعة سيناريوهات صادرة عن وكالة الطاقة الدولية، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) و”شبكة تخضير النظام المالي” (NGFS).
قالت “بلومبرج إن إي إف” إن مقارنة الاستثمار في إمدادات الطاقة منخفضة الكربون مع الوقود الأحفوري “تقدم رؤية جديدة حول كيف يمكن للشركات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات المالية تنظيم نشاطها التمويلي بما يتماشى مع سيناريوهات المناخ”.
اقتصاد الشرق
