حمل عدد من المتخصصين بقطاع الاتصالات السبب فى انتشار الهواتف غير المطابقة للمواصفات نتيجة التباطؤ فى القضاء عليها، مشيرين إلى أن عدد هذه الهواتف يتجاوز حاليا الـ 10 ملايين جهاز، مطالبين وزارة الداخلية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وتكثيف الحملات الامنية للحد من هذه الظاهرة التى اصبح يديرها «مافيا» على حد وصفهم جنت أرباحا خيالية جراء اغراق البلاد بهذه المنتجات التى تتسبب فى أضرار جسيمة.
وشدد الدكتور عبدالرحمن الصاوى، خبير الاتصالات ورئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على ضرورة أن تنهى شركات المحمول تعاقدها مع الوكلاء أو الموزعين الذين يثبت قيامهم ببيع هواتف غير معتمدة، مبينا أنه يجب على وزارة الداخلية ايضا أن تكثف من حملاتها الامنية لمصادرة هذه الاجهزة والقاء القبض على موزعيها لاضرارها التى تتسببها للمستخدم.
أكد أن عدد الهواتف الصينية غير المعتمدة المتوفرة فى السوق المحلية كبير، فيما طالب بضرورة التعرف على التجارب الخارجية فى القضاء عليها، والعقوبات التى تصدرها الحكومات للحد من هذه الظاهرة.
قال طلعت عمر، رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات ان مشكلة الهواتف غير المطابقة للمواصفات تفاقمت بعد تجاهلها فترة طويلة، موضحاً أنه لم يتم وضع حلول جذرية ومنطقية لإنهاء الظاهرة وإنما تم إدارتها بشكل سيئ.
أضاف ان بوادر هذه الازمة قد بدأت منذ 4 سنوات على استحياء قبل أن تتفاقم ويصعب السيطرة عليها، كما تباطأت شركات المحمول وجهاز تنظيم الاتصالات فى القضاء عليها.
وحول عدد الهواتف الصينية غير المعتمدة الموجودة بالسوق المحلية، أشار رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات إلى أنها تتجاوز 10 ملايين جهاز خلال الفترة الأخيرة، مبينا أن عدد ها لم يكن يتجاوز المليون جهاز منذ 4 سنوات.
وحول الاجراءات التى يجب أن تتبع لتقليل انتشارها بين أنه لابد من تحديد منافذ التهريب والسيطرة عليها، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن وراءها مافيا متخصصة جنت أرباحا خيالية جراء اغراق البلاد بهذه المنتجات التى تتسبب فى أضرار جسيمة.
وقال حمدى الليثى، الرئيس التنفيذى لشركة «ليناتل» للاتصالات إنه لابد من وضع خطة متدرجة للقضاء على هذه الهواتف المنتشرة بصورة كبيرة فى الاسواق، ويجب توفير بدائل لمستخدمى هذه الهواتف بأسعار رمزية لتشجيعهم على ترك هذه الهواتف، الا أن الامر لا يمكن أن يتم دفعة واحدة.
أضاف أن هذه الظاهرة منتشرة فى دول العالم الثالث لارتباطها بقلة الدخل، كما انتشرت فى السوق المحلية بصورة كبيرة لتزايد وتعدد وسائل ومنافذ التهريب.
خاص البورصة
