حدد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اجراءات الموافقة النوعية لأجهزة المحمول التى تحمل العلامة التجارية الصينية بتقديم عينتين للفحص علي أن تعاد إلي المستورد بعد الاختبار، فيما يجب تعديل الجهاز إذا وجدت تعليقات بعد إجراءات الاختبار.
وتكون تقارير الاختبار وفقا للمعايير الأوروبية التالية التى تركز على أن تكون من أحد المختبرات الصينية المدرجة، كما يجب أن تتماثل هذه الهواتف مع المتطلبات الأساسية ومعايير وتوجيهات 1999/5/EC الأوروبى بما فى ذلك معايير اتصالات الراديو، والنظام العالمى للاتصالات المتنقلة (GSM) ومعايير التوافق الكهرومغناطيسى.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أعلن أن الهواتف غير المطابقة للمواصفات تمثل تهديدا على صحة المستخدمين، والأمن القومى نظرا لدخول شحنات بنفس الرقم المسلسل وبالتالى يصعب تتبع بعض الهواتف فى الحالات التى تستدعى ذلك.
وتقوم شركات المحمول بارسال رسائل قصيرة على التليفونات غير المطابقة، لتعريف أصحابها بأنه سيتم قطع الخدمة خلال توقيت محدد، ان لم يقم المستخدم باستبدال الجهاز الذى به شريحة المحمول « السيم كارد»، بآخر معتمد فنيًا ومطابق للمواصفات الفنية.
في حين أرجع وزير الاتصالات المهندس هانى محمود فى وقت سابق قطع الخدمة عن الهواتف المهربة وغير المطابقة للمواصفات لتأثيرها الضار على صحة المستخدمين وما قد تسببه من امراض تصل فى بعض الاحيان إلى حد الإصابة بالسرطان مشدداً على ضرورة منعها من الأسواق.
خاص البورصة
