زيادة السعر لـ”الأسمنت” بنسبة 108% إلى 12 دولارا والطوب 50%
قررت الحكومة زيادة سعر بيع الغاز الطبيعى للقطاع الصناعى، وفقا لقرار صادر عن مجلس الوزراء.
وتضمنت المادة الأولى من القرار الذى اطلعت عليه “البورصة” تحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة الأسمنت بواقع 12 دولارا أمريكيا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وكان السعر السابق 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية لقطاعات الحديد والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات .
وحددت المادة الرابعة سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لقمائن الطوب بواقع 110 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 73 جنيهًا سابقًا .
قال أحمد شيرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن نحو 50% من المصانع العاملة بالقطاع البالغ عددها 21 مصنعا، هي التى تستخدم الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة.
وأضاف أن مصانع القطاع تعتمد على نوعين من الوقود على الأقل، ويعد الفحم هو المصدر الأساسي ويأتى الغاز الطبيعي أو المازوت كمصدر بديل.
وأوضح أن مصانع الأسمنت لم يكن مسموحا لها بالعمل بالغاز الطبيعي قبل نحو 10 سنوات وقت نقصه في مصر، إلا أن وزارة البترول أعطت استثناءات لبعض الشركات لاحقًا بالحصول على 25% فقط من احتياجاتها من الطاقة من الغاز الطبيعي.
«شعبة الأسمنت»: نصف مصانع القطاع تستخدم الغاز الطبيعى
وأشار رئيس شعبة الأسمنت، إلى أن الارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي سوف يؤثر على تكلفة إنتاج المصانع التي تعتمد عليه كمصدر للطاقة.
وقررت الحكومة تحديد سعر بيع الغاز الطبيعى لصناعة البتروكيماويات لإنتاج خليط “الإيثان والبروبان” وفقا لمعادلة نصها “سعر الغاز بالدولار الأمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية” = (20% من”ICIS” نشرة خدمات استخبارات السلع المستقلة ÷50)، وفى جميع الأحوال لا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 4.5 دولار أمريكى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، كما قررت تحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لباقى عملاء البتروكيماويات عند 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية والحراريات، إن معظم مصانع الأسمنت تعتمد بشكل أساسي على الفحم، ولا يسمح لها بالعمل بالغاز الطبيعي حاليًا.
وأضاف أن شركات الأسمنت تقدمت بخطابات للحكومة خلال العام الماضي تطلب السماح لها باستخدام الغاز الطبيعي بديلًا للفحم الذي تحولت إلى استخدامه المصانع منذ 2013، وذلك فى ظل صعوبة استيراد الفحم فضلا عن ارتفاع أسعاره ووفرة الغاز الطبيعي محليًا.
وتوقع أن تسمح الحكومة لمصانع الأسمنت باستخدام الغاز الطبيعي بعد ارتفاع أسعاره إلى 12 دولارا للمليون وحدة حرارية لقطاع الأسمنت.
وعانت الشركات المنتجة للأسمنت من أزمة في توفير المازوت والغاز الطبيعي لمصانعها في 2013 مما دفعها إلى الطلب من الحكومة السماح لها باستيراد الفحم في ذلك الوقت، واستمر العمل به إلى الآن بعد ضخها استثمارات لهذا التحول، بجانب الاعتماد على المازوت.
مصانع الطوب تجتمع لبحث آليات التعامل مع ارتفاع تكاليف الإنتاج
وقال مدحت اسطفانوس، الرئيس السابق لشعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء، إن رفع أسعار الغاز الطبيعي لهذا الحد يعرقل خطط الشركات للتحول للعمل به، في حين تعاني المصانع من صعوبة استيراد الفحم خلال الفترة الأخيرة.
وقال كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد يدرس القرار وتأثيره على القطاع الصناعى استعدادًا لمخاطبة الجهات الحكومية إعادة النظر فيه، أو إرجاء الزيادة لحين وضوح الرؤية في ظل الأحداث العالمية التي أثرت بشكل ملحوظ على جميع اقتصاديات العالم.
أضاف لـ”البورصة” أن استقرار أسعار الغاز لأطول فترة سيساهم في تعزيز طموحات الدولة وتحقيق الصادرات المستهدفة، لأن جميع الدول تتنافس حاليًا على اقتناص فرص تصديرية جديدة في الأسواق العالمية والفرص الجديدة تتوقف على سعر المنتج وجودته.
وأوضح أن مساعي الحكومة لتعزيز الصادرات خلال السنوات المقبلة يحتاج إلى تضحية مؤقتة من الدولة أو إرجاء أى زيادات جديدة على أسعار مدخلات الإنتاج.
وقال مسعد الشاذلى، مدير عام جمعية مواد البناء ومنتجى الطوب بالجيزة، إنه سيتم عقد اجتماع لمصانع الطوب المدرجة بالجمعية لمناقشة ارتفاع أسعار الغاز.
وأضاف أن الاجتماع سيناقش نسب زيادة الأسعار لمواجهة الارتفاع الجديد في سعر الغاز، والذي سيترتب عليه أيضا تعديل أسعار التعاقدات السارية على التسعير السابق.
وأوضح أنه لا مفر من زيادة أسعار الطوب لأن الغاز يمثل نسبة كبيرة من تكلفة صناعة المنتج، كما أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا في أسعار الطفلة والرمل اللتين تعدان من المكونات الرئيسية في الصناعة.
