تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، لتواصل خسائرها التى وصلت 2% فى الجلسة السابقة مع ارتفاع الدولار الأمريكى وتصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الصين ما أثار مخاوف من تباطؤ الطلب العالمى.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا ما يعادل 0.3% لتصل إلى 95.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 8:19 بتوقيت القاهرة بعد هبوطها 1.73 دولار فى الجلسة السابقة، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى إلى 90.71 دولارًا للبرميل متراجعا 40 سنتًا، ما يعادل 0.4%، بعد أن تراجع 1.51 دولار فى الجلسة السابقة.
وارتفع الدولار، اليوم الثلاثاء، مع مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية التى تزعج المستثمرين، حيث يعمل الدولار القوى على تقليل الطلب على النفط من خلال جعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.
وقال نائب رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى، “لايل برينارد”، يوم الاثنين الماضى، إن زيادات أسعار الفائدة بدأت فى إبطاء الاقتصاد ولن نشعر بالعبء الكامل لسياسة نقدية أكثر تشددًا للأشهر القادمة.
وقال محللو ANZ فى مذكرة: “عززت بيانات الوظائف القوية التوقعات برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى فى اجتماع الاحتياطى الفيدرالى الشهر المقبل، ما يثير مخاطر هبوط الطلب العالمى على النفط”.
وأضاف المحللون أن السياسة الصفرية التى تواصل الصين اتباعها قبل مؤتمر الحزب الشيوعى “لا تساعد” الطلب.
وقررت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، بما فى ذلك روسيا، خلال الأسبوع الماضى خفض الإنتاج المستهدف بمقدار مليونى برميل يوميًا، ما زاد المخاوف بشأن تقلص إمدادات النفط.
وقال ستيفن إينيس، الشريك الإدارى لدى “إس بى آى أسيت مانيجمينت”: “الأهم من ذلك هو الإشارة الصعودية التى ترسلها “أوبك” هنا من خلال الاستجابة لديناميكيات السوق قصيرة الأجل ومحاولة تحقيق الاستقرار أو رفع الأسعار رغم الرأى المتوسط القائل بأن نمو الطلب سيتجاوز نمو العرض لبقية العام”.
وأضاف إينيس: “لقد عدنا إلى الوراء بشكل متذبذب فى محاولة تقييم ضعف الطلب الاقتصادى خلال الأسبوع الجارى مقابل السوق الضيقة”.
وستدخل عقوبات الاتحاد الأوروبى على الخام والمنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ فى ديسمبر وفبراير المقبلين على التوالى، بينما أعطى الاتحاد الأسبوع الماضى موافقته النهائية على مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا، من بينها تحديد سقف أسعار صادرات النفط الروسية.
