بحث الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مع مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، تطوير أعمال الشركة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم السبت، أن ذلك يأتي في ضوء حرصها على تبني نهج الشراكة مع كافة الأطراف المكونة للقطاع المالي غير المصرفي، لصياغة سياسات وخطط عمل توافقية، تنفذها الجهات بالشكل الذي يخدم أهداف ورؤية تنمية القطاع ليستمر في القيام بدوره في دعم نمو الاقتصاد القومي.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، إن اللقاء مع مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة يستهدف العمل على استكمال خطط تطوير أعمال الشركة للاستمرار في القيام بدورها الحيوي في الاقتصاد المصري عامة، وسوق الأوراق المالية بشكل خاصة، كونها الكيان المسئول عن تسوية كافة التعاملات التي تتم على الأوراق المالية وعمليات الإيداع المركزي.
وأوضح أن ميكنة الخدمات التي تقدمها شركات المقاصة والتسوية، وتطوير نماذج الأعمال وفق أفضل التطبيقات التكنولوجية بات ضرورة للحفاظ على مكانتها وتنافسيتها ودفع جهود تطوير السوق راس المال.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن دستور العمل الذي ترتكز إليه الهيئة هو تنمية الأسواق المالية غير المصرفية ،مع ضمان تحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وكفالة سلامة التعاملات مع توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة ،فضلا على توفير كافة الوسائل والأنظمة وإصدار القرارات التي تحقق شفافية الأنشطة التي تمارس داخل الأسواق التي تخضع لرقابة وإشراف الهيئة.
وشدد على ضرورة تعزيز قدرات الشركة في حوكمة عمليات توزيعات الأرباح، وتطوير عمليات نقل الملكية بالتوازي مع الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا المالية الجديدة لتلبية الاحتياجات المتطورة لصناعة الأوراق المالية.
من جانبهم، أكدت قيادات شركة مصر للمقاصة، أن إدارة الشركة تضع نصب أعينها خلال المرحلة المقبلة 3 محاور رئيسية تشكل استراتيجية عملها، وهي رفع مستويات الكفاءة التشغيلية، والثاني تطوير البنية التحتية التكنولوجية، والثالث تعظيم عمليات إدارة المخاطر.
أ ش أ
