كانت اليابان أكبر مستثمر أجنبي في الولايات المتحدة لثلاثة أعوام متتالية، حيث تطارد الشركات النمو في أغنى دولة في العالم، لكن السوق يطرح أيضاً تحديات، خصوصا أن ارتفاع التكاليف والاختلافات الثقافية قد تجعل بعض المستثمرين المحتملين يفكرون ملياً قبل الإقدام على هذا الخطوة.
بلغ الاستثمار المباشر التراكمي لليابان في الولايات المتحدة 721 مليار دولار العام الماضي، أي 14% من إجمالي 4.98 تريليون دولار، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأمريكية.
صدرت الشركات الأمريكية الأمريكية التابعة للشركات اليابانية ما قيمته 75.3 مليار دولار من البضائع في عام 2020، وهو ما يفوق بكثير ألمانيا التي احتلت المرتبة الثانية والتي تبلغ 47.5 مليار دولار.
وبلغ إجمالي إنفاقهم على البحث والتطوير 12 مليار دولار، ليأتي بذلك في المرتبة الثانية تقريباً بعد 12.7 مليار دولار في ألمانيا، وقد وظفوا حوالي 930 ألف عامل، ليأتوا أيضاً في المرتبة الثانية بعد الشركات البريطانية.
كان حوالي نصف استثمارات اليابان في التصنيع، فبجانب صناعة السيارات، كان هناك إنفاق جديد على الأغذية والأدوية، للاستفادة من الطلب القوي في الولايات المتحدة.
كذلك، أعلنت شركة “فوجي فيلم” العام الماضي عن خطط لإنشاء مصنع للأدوية بقيمة 200 مليار ين “أي ما يعادل 1.4 مليار دولار” في الولايات المتحدة.
في قطاع الخدمات، استحوذت مجموعة التجزئة “سيفن آند أي هولدينجز” على سلسلة متاجر “سبيدواي” الصغيرة لمحطات البنزين مقابل 21 مليار دولار في عام 2021، وتتوقع الآن أن تتفوق متاجرها الصغيرة في الخارج على نظيراتها المحلية في أرباح التشغيل الخاصة بالعام المالي الجاري.
عن ذلك، يقول ريويشي أيساكا”، رئيس “سيفن آند أي هولدينجز”: “أصبحت أمريكا الشمالية المحرك الرئيسي لأعمالنا”.
ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن الشركات اليابانية العاملة في الخارج ركزت بشكل عام على الصين وجنوب شرق آسيا وأوروبا إلى جانب الولايات المتحدة.
يأتي ارتفاع الاستثمار في الولايات المتحدة وسط مخاوف بشأن الصين التي يُتوقع أن تنافس السوق الأمريكية من حيث الحجم لكنها محفوفة بالمخاطر السياسية المتزايدة.
هذه المخاطر تشمل الرسوم الجمركية العقابية التي تفرضها واشنطن على الواردات الصينية، بجانب زيادة تدخل الحكومة الصينية في القطاع الخاص.
نما مركز الاستثمار المباشر لليابان في الصين بنسبة 26% فقط بين عامي 2015 و 2021، مقارنة بنسبة 50% في الولايات المتحدة، وفقاً لبيانات صادرة عن بنك اليابان.
تسببت مساعي الرئيس الأمريكي جو بايدن لإحضار سلاسل التصنيع والتوريد إلى الوطن في صعوبة قيام الشركات اليابانية باستيراد قطع الغيار والمواد من الصين إلى الولايات المتحدة كما فعلت في الماضي.
تحتاج الشركات التي تتطلع إلى التوسع في الولايات المتحدة إلى زيادة الاستثمار لبناء شبكات الشراء والإنتاج المحلية.
هذا الإنفاق لا يضمن النجاح، لأن المنافسة لا تشتد من اللاعبين المحليين فحسب، بل أيضاً من المنافسين الأوروبيين والكوريين الجنوبيين، كما أن الولايات المتحدة لا تقدم بالضرورة أفضل عوائد الاستثمار لتبدأ بها.
ظلت هوامش الربح على الاستثمار المباشر من قبل الشركات اليابانية ثابتة في خانة العشرات في الصين، حيث لم يكن جنوب شرق آسيا بشكل عام بعيداً عن ذلك عند حوالي 10%، لكنهم ظلوا لفترة طويلة أقل من 10% في الولايات المتحدة، وانخفضوا إلى أقل من 5% منذ عام 2020.
أحد العوامل المساهمة في ذلك هو ارتفاع التكاليف، فقد أشارت أكثر من نصف الشركات اليابانية العاملة في الولايات المتحدة، والتي شاركت في استطلاع أجرته منظمة التجارة الخارجية اليابانية العام الماضي، إلى ارتفاع الأجور على أنه تحدٍ، وأشار أكثر من النصف أيضاً إلى الزيادات في تكاليف اللوجستيات والمشتريات.
هناك صعوبة أخرى تتمثل في النطاق الأوسع للأجور في الولايات المتحدة مقارنة باليابان، حيث تميل أجور الموظفين إلى التباين قليلاً في ظل هياكل الأجور القائمة على الأقدمية التي تستخدمها الشركات اليابانية عادةً، والجهود المبذولة لتقديم الأجور على أساس الجدارة لم تفعل حتى الآن سوى القليل لتغيير ذلك، لكن قد يكون من الصعب جذب المواهب المتميزة في الولايات المتحدة بدون أجور مستحقة.
