وافق بنك “كريدي سويس” على دفع 495 مليون دولار لتسوية قضية مرفوعة ضده في الولايات المتحدة تتعلق بأعماله المرتبطة بسندات الرهن العقاري أثناء الأزمة المالية.
وكان المدعي العام لنيوجيرسي قد رفع دعوى ضد “كريدي سويس” في عام 2013 بحثًا عن تعويضات تصل إلى 3 مليارات دولار، زاعمًا أن البنك ضلل المستثمرين وانخرط في عمليات احتيال فيما يتعلق بعرض وبيع الأوراق المالية المدعومة بالقروض السكنية في عام 2008.
وبحسب صحيفة “فاينانشال تايمز”، صرحت المؤسسة المالية في إعلان الإثنين أنها أبرمت تسوية مع سلطات نيوجيرسي، وأن القضية كانت أهم قضية متبقية مرتبطة بسندات الرهن العقاري، بينما لا يزال لديها خمس قضايا أخرى متعلقة بالأوراق المالية المدعومة بالقروض السكنية.
ويأتي ذلك بينما يخطط المديرون التنفيذيون لـ”كريدي سويس” الذين تم تعيينهم مؤخرًا، إلى التجديد الجذري للمؤسسة بعد سلسلة من القضايا التي كلفتها الكثير من الأموال مؤخرًا.
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز في نهاية الأسبوع الماضي أن البنك يتوقع أن يؤدي الإصلاح الشامل وإعادة الهيكلة إلى خلق فجوة في رأس المال تتراوح بين 4 مليارات فرنك سويسري و4.5 مليار فرنك سويسري (4 مليارات إلى 4.5 مليار دولار).
أرقام
