(رويترز) – باعت السعودية، اليوم الثلاثاء، سندات تقليدية وصكوكا مقابل خمسة مليارات دولار بعد أن تجاوز الطلب عليها 26.5 مليار دولار، في أول عودة للمملكة إلى أسواق الدين منذ نحو عام.
وتأتي أول عملية بيع سندات دولية تقوم بها السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، منذ نوفمبر وسط اضطرابات في الأسواق وتصاعدٍ للتوتر مع واشنطن على خلفية قرار مجموعة أوبك+ خفض إنتاج النفط. كما تأتي في وقت تستعد فيه الرياض لاستضافة مؤتمرها الاستثماري السنوي الأسبوع المقبل.
وأظهرت وثيقة بنكية أن المملكة باعت صكوكا لأجل ست سنوات بسعر 105 نقاط أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية، بقيمة 2.5 مليار دولار، وسندات لأجل 10 سنوات بسعر 150 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية بقيمة 2.5 مليار دولار.
ويأتي هذا التسعير انخفاضا من السعر الاسترشادي الأولي عند 135 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية للصكوك ونحو 180 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية للسندات لأجل 10 سنوات.
وقال جاستن ألكسندر، مدير شركة جالف إيكونوميكس والمحلل المتخصص في الشأن الخليجي لدى جلوبال سورس بارتنرز “لم يشهد هذا العام سوى عدد قليل جدا من الإصدارات السيادية الخليجية، والسوق تراها على أنها رهان آمن للغاية عندما يكون هناك الكثير من الضبابية في قطاعات أخرى في فضاء الأسواق الناشئة”.
وأضاف “السعودية بديل منطقي إلى حد ما لروسيا ووزنها على المؤشرات مثل (مؤشر جيه.بي.مورجان للسندات الحكومية) آخذ في النمو”.
وقال داينو كرونفول كبير مسؤولي الاستثمار في الصكوك العالمية والدخل الثابت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين تمبليتون بعد إعلان السعر الاسترشادي الأولي إن من المتوقع أن يكون الطلب قويا في ظل انخفاض الإصدارات من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 60% منذ بداية العام وحتى الآن.
وأضاف “يُتوقع أن يكون هذا كافيا للتغلب على المعنويات الهشة في الأسواق العالمية”.
وتراجعت إصدارات السندات في دول الخليج هذا العام مع استفادتها من ارتفاع أسعار النفط، إذ من المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الست فوائض، بعضها للمرة الأولى منذ سنوات.
كما فضلت جهات الإصدار الحذر من التوجه للأسواق في عام اتسم بالتقلبات واستمرار رفع أسعار الفائدة ضمن دورة تشديد صارمة يتبناها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لكبح التضخم المرتفع لمستويات لم يصل لها منذ عقود.
وسوف يكون كل “بي.إن.بي باريبا” و”جولدمان ساكس” و”إتش.إس.بي.سي” منسقين دوليين ومشاركين في إدارة الدفاتر في عمليات بيع السندات، بينما سيكون كل من “الجزيرة كابيتال” و”سيتي” و”جيه.بي.مورجان” و”ستاندرد تشارترد” بين مديري الإصدار والدفاتر.
ووجهت وزارة المالية السعودية الدعوة لحاملي سنداتها التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار المستحقة في عام 2023، وسندات بقيمة 4.5 مليار دولار مستحقة في أبريل 2025، وسندات بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقة في أكتوبر 2025، وسندات بقيمة 5.5 مليار دولار مستحقة في عام 2026 لبيعها نقدا.
وسيتم الإعلان عن المبالغ المقبولة بعد تسعير السندات والصكوك الجديدة، وهو ما يتوقع أن يتم في وقت لاحق يوم الثلاثاء.
وتنتهي فرصة حاملي السندات للمشاركة يوم الاثنين المقبل، ومن المتوقع إعلان النتائج الإرشادية يوم الثلاثاء المقبل.
وقالت مصادر في السوق إن الطلب على السندات الجديدة كان على الأرجح مدعوما من مستثمرين تخلوا عن سنداتهم الحالية للحصول على أموال لشراء السندات الجديدة.
وفي منطقة الخليج أيضا، طرحت مبادلة، صندوق الثروة السيادي لأبوظبي، وبنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، سندات يوم الثلاثاء.
وجمع صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، 3 مليارات دولار عبر أول طرح لسندات خضراء في وقت سابق هذا الشهر.
وجمعت السعودية 3.25 مليار دولار من طرح سندات وصكوك في نوفمبر، بعد إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار يورو في فبراير شباط وخمسة مليارات دولار في يناير من العام الماضي.
