قال على عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن بداية الخروج من مشكلة عدم توفر سيولة دولارية حاليًا، أن تكون العملة المحلية بقيمتها الحقيقية، لأن الجميع يترقب ما سيحدث لسعر الجنيه.
وأضاف لـ«البورصة»، أن المطلوب حاليًا على المدى القريب لتفادى حدوث مشكلة فى توفّر العملة الصعبة هو تعظيم الإنتاج وزيادة الصادرات وزيادة موارد قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين فى الخارج.
وأشار إلى أن عدم ارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج بنسبة كبيرة دليل على أن هناك نظرة بأن الجنيه يتم تداوله حاليًا بغير قيمته العادلة، والتى ستعود إلى طبيعتها بمجرد تحريك سعر الجنيه.
وبلغت تحويلات المصريين بالخارج نحو 31.9 مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2021 – 2022 مقابل 31.4 مليار دولار خلال العام المالى السابق عليه.
وأكد عيسى، ضرورة توفير جزء من العملات الأجنبية لاستيراد المواد الخام وقطع الغيار والآلات والمعدات للاستخدام بغرض التصنيع، لأن تلك المنتجات تدخل فى تصنيع منتجات للتصدير ولتوفير احتياجات السوق المحلى.
وقرر البنك المركزى المصرى اتخاذ بعض الإجراءات التى من شأنها تيسير عملية الاستيراد بعد تعطّل دام لأشهر، حيث تضمنت القواعد الجديدة، السماح للشركات باستخدام أرصدتها القائمة بالعملة الأجنبية حتى 19 سبتمبر الماضى، وقبول عوائد التصدير من دول الجوار لتنفيذ عمليات الاستيراد، واستثناء المكونات المستوردة للسلع الإلكترونية محلية الصنع من قرار العمل بالاعتمادات المستندية، إضافة إلى استخدام تحويلات بالعملات الأجنبية من شركائهم فى الخارج فى سداد الواردات.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن جذب استثمارات أجنبية مباشرة فى الوقت الحالى صعب، بسبب النظرة السلبية من المستثمرين للأسواق الناشئة بشكل عام.
وأضاف أن الحكومة يجب أن: «تعمل اللى عليها ونسهّل الأمور على المستثمرين بشكل يتناسب مع الاستثمارات الأجنبية لحين استغلال الفرص المتاحة حين يعود المستثمرين الأجانب للأسواق الناشئة».
وأوضح أن جذب استثمارات أجنبية مباشرة بشكل عام يتطلب فقط «عدم اختراع العجلة» وأن ندرس التجارب الدولية التى نجحت فى هذا الإطار.
كما لفت إلى ضرورة التركيز على التخلص من البيروقراطية الحكومية كخطوة أولى نحو جذب تلك الاستثمارات المرحلة المقبلة.
وسجل صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر نموًا بنسبة %71.4 خلال العام المالى الماضى 2021-2022، ليصل إلى 8.9 مليار دولار، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى.
