السلاب: اللجنة تعكف على تعديلات بقوانين الاستثمار «والتنمية الصناعية» و«تفضيل المنتج المحلي»
قال محمد السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التغيرات التى طرأت على السوق العالمى بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية تتطلب إعادة النظر فى القوانين المنظمة لعملية الاستثمار، حتى تتناسب مع تطلعات الشركات الأجنبية الراغبة فى دخول السوق المصرى.
أضاف لـ «البورصة»، أن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر لا يقتصر على الصناعة فقط، وإنما يمتد ليشمل الزراعة أيضًا، والتى تعد ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد، لاسيما وأن مصر تستنزف جزء كبير من حصيلة النقد الأجنبى لتأمين احتياجاتها من الغذاء.
وأوضح أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تعكف حاليًا على مراجعة قانونيّ الاستثمار والتنمية الصناعية، بالإضافة إلى القوانين الأخرى استعدادًا لإجراء تعديلات جديدة تتماشى مع استراتيجية الحكومة.
وذكر أن اللجنة وضعت خطة لتوطين صناعات معينة بالتعاون مع البنك المركزى ووزارتى المالية والتجارة والصناعة، بجانب توفير مناخ استثمارى من خلال تشريعات سهلة وداعمة للمستثمرين.
وقال مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى بيان إن الحكومة تتطلع إلى تعديل قانون الاستثمار لمدّ فترة الحوافز التى يتضمنها لكونها مرتبطة بمدى زمنى 5 سنوات تنتهى عام 2023، إلى جانب إقرار حوافز جديدة واختيار صناعات بعينها لا توجد فى مصر لتشجيع المستثمرين الأجانب والمصريين على تصنيعها محليًا.
وقال وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المستثمرين لا يرغبون فى فرض رسوم أو ضرائب بشكل مبالغ فيه، وهذا الأمر سيناقش مع الحكومة خلال اللقاءات المرتقبة، إذ أن فرض أى أعباء على القطاع الصناعى فى ظل الأزمة العالمية قد يؤدى إلى تفاقم أزمة المصانع المتعثرة.
ولفت إلى أن اللجنة تعمل أيضًا على تعديل قانون تفضيل المنتج المحلى لتحريك المبيعات وتشجيع المصانع على الانتاج، خاصةً وأن القوى الشرائية فى السوق تراجعت بمعدلات كبيرة على إثر الزيادة الكبيرة التى سجلها معدل التضخم خلال الأشهر الماضية، وتوقع أن تحقق مصر صادرات بقيمة تتراوح بين 35 و40 مليار دولار بنهاية العام الجارى، حيث سجّلت 19.353 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022 مقابل 16.164 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021.
وقال السلام، إن المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى يأتى فى توقيت هام جدًا، خاصةً وأن مصر من أكثر الدول المتضررة من التغيرات العالمية لضخامة فاتورتها الاستيرادية، وبات ضروريًا الاتفاق على ممر آمن لعودة جميع القطاعات المتضررة إلى عملها بشكل طبيعى.
وتوقع أن يخرج المؤتمر بحلول تدعم السير قُدمًا فى جذب الاستثمار الصناعى وتعزيز عملية تعميق التصنيع المحلى لتوفير المنتج محليًا ووقف استنزاف العملة الصعبة.
