خفض الأسعار وتوفير المعروض.. أبرز عوائد الإعفاء من الجمارك
«نجار»: القانون الجديد يسهم فى زيادة المعروض.. لكنه لن يحل الأزمة نهائياً
«زيتون»: القرار يحد من الزيادات السعرية غير الرسمية «الأوفر برايس»
«زين»: يجب فتح الاستيراد الشخصى للسيارات الكهربائية المستعملة
اتفق متعاملون بقطاع السيارات، على أن السماح للمصريين المقيمين فى الخارج بالاستيراد الشخصى للسيارات، سيسهم فى توفير العملة الأجنبية للدولة، ويخفض أسعار السيارات، فضلاً عن الحد من الزيادات السعرية غير الرسمية التى يتم تطبيقها داخل السوق (الأوفر برايس).
من جانبهم، أكد الوكلاء التزامهم بتقديم الصيانة الدورية بمراكز الصيانة المعتمدة لجميع السيارات التى تمتلك الشركات حق وكالتها داخل مصر، مطالبين بفتح الاستيراد الشخصى للسيارات الكهربائية المستعملة.
قال كريم نجار، الرئيس التنفيذى للمصرية وأوتوموتيف، رئيس شركة كيان إيجيبت وكلاء «فلوكس فاجن، وأودى، وسكودا، وسيات»، إنه من الصعب توقع اتجاهات السوق المستقبلية بعد قرار السماح للمقيمين فى الخارج باستيراد السيارات؛ بسبب عدم إعلان آليات التنفيذ حتى الآن.
أضاف أن القانون الجديد سيسهم فى زيادة معروض السيارات.. لكنه لن يحل الأزمة نهائياً؛ بسبب انخفاض حجم المنتج عالمياً من السيارات بجانب أزمة الاستيراد.
أكد «نجار»، أنَّ أزمة نقص معروض السيارات ستحل فور توافر الدولار، واستئناف الاستيراد وتعويض الطلب المحلى، وكذلك حل تراكم طلبات حجز السيارات.
وأوضح أن الشركة ملتزمة بتقديم الصيانة بجميع مراكز الشركة المعتمدة لجميع مالكى السيارات التى تمتلك حق وكالتها داخل السوق المحلى، بجانب توفير ضمان على السيارة.
وقال نور درويش، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إنه حال تطبيق الامتيازات التى منحتها الدولة بشأن السماح للمقيمين فى الخارج بالاستيراد، مع الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب، ستنخفض أسعار السيارات بالسوق المحلى.
أشار «درويش»، إلى أن القرار له تأثيرات إيجابية على سوق السيارات من خلال تخفيف الضغط على الشركات والوكلاء وتوافر الكميات المعروضة محلياً.
وقال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنَّ تبعات تطبيق القرار تتمثل فى الحد من الزيادات السعرية غير الرسمية التى يقرها التجار تحت مسمى «الأوفر برايس»، والتى وصلت لمستويات غير مسبوقة تخطت الـ100ـ 150 ألف جنيه.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار السيارات بالسوق لن يكون كبيراً جداً، كما يعتقد البعض، ولكنه سيسهم فى حل جزء من المشكلة، موضحاً أن السيارات بمصر تتطلب فى الأساس توافر كثير من المعروض والمخزون.
والقانون الذى تم إقراره يتيح لأى مصرى فى الخارج لمدة تزيد على عام ولديه حساب بنكى لمدة لا تقل عن 3 أشهر، أن يستفيد من المزايا، وسيحقق لمصر وفرة فى العملة الصعبة من خلال الودائع الدولارية لأصحاب السيارات فى البنك المركزى.
وقال أحمد الغراب، مدير مبيعات شركة «بى أوتو» لتجارة السيارات، عضو رابطة تجار السيارات، إنَّ المبادرة أمر إيجابى للطرفين، سواء للحكومة بتعزيز السيولة الدولارية، أو للعاملين بالخارج بحصولهم على إعفاء جمركى مقابل وديعة دولارية تستحق بعد 5 سنوات.
أضاف أن المبادرة ستُحدث انضباطاً بالأسعار فى سوق السيارات، لكن التأثير لن يكون كبيراً، وتقليل الطلب من السوق المحلى، ما يساعد على توازن السوق.
أوضح أن دخول سيارات حديثة للسوق سيسهم فى الحفاظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الضارة الصادرة من الموديلات القديمة، بالإضافة إلى حركة سير المرور الناتجة من أعطال الطرازات المتقادمة.
أضاف أن تلك المبادرة سيكون لها تأثير طفيف على حجم الحصص السوقية للوكلاء السيارات فى مصر، أو على الفرص التسويقية للطرازات المطروحة بالسوق.
وقال أحمد زين، رئيس مجلس إدارة شركة إليانز القابضة لاستيراد السيارات الكهربائية، إنَّ القانون الجديد سيحقق عائداً للدولة من خلال توفير النقد الأجنبى من وديعة المصريين فى الخارج مقابل السيارة، ما يوفر سيولة من الدولار قد تسهم فى الإفراج الجمركى عن البضائع المتكدسة فى الموانئ.
أشار «زين»، إلى أن السماح للمصريين فى الخارج باستيراد سيارة معفاة من الضرائب، سيحقق مصلحة لسوق السيارات، وسيسهم فى زيادة المعروض، ما يحد من الزيادة غير المبررة فى الأسعار.
وأوضح أن المبادرة تستهدف أن يتملك العاملون بالخارج السيارات مقابل وديعة، ولكن إذا تم استغلال المبادرة خارج الإطار المستهدف ستكون تجارة، ولا يمكن ضبط ذلك إلا من خلال وضع شروط بنكية عند فك الوديعة بعد 5 سنوات.
وطالب الحكومة بإقرار مشروع خاص بفتح الاستيراد الشخصى للسيارات الكهربائية المستعملة لثلاث سنوات، وأن تكون معافاة من الرسوم الجمركية.
وينص مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب نهائياً قبل أيام، على إتاحة بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج، من خلال السماح لهم باستيراد سيارة ركوب للاستخدام الشخصى، معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول.
ويشترط على المواطن سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يعادل نسبة %100 من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، على أن يتم تحويله من الخارج لصالح وزارة المالية.
وحدد القانون الحق فى استرداد المبلغ النقدى الذى تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
ويشترط أن يتوافر فى المواطن المصرى الذى يرغب فى الاستفادة من أحكام هذا القانون، أن تكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكى فى الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرى المقيم فى الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنها باقى الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.
ويُشترط فى السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقاً لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
