أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن آلية مبادلة الديون من أجل التنمية أضحت تشهد زخما دوليا كبيرا في ظل التحديات التي يواجهها العالم والمساعي للتوسع في تمويل المناخ والأزمات التي تواجه الدول النامية، مشيرة إلى أن مصر كان لها السبق في تطبيق هذا البرنامج مع إيطاليا منذ عام 2001 ونتج عنه العديد من برامج التنمية الناجحة.
جاء ذلك خلال مباحثات الدكتورة رانيا المشاط مع سفير إيطاليا لدى مصر ميشيل كواروني، والتي تم خلالها بحث العلاقات الاقتصادية المصرية- الإيطالية المشتركة، وجهود التعاون الإنمائي لاسيما على مستوى مبادلة الديون من أجل التنمية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن آلية مبادلة الديون تعزز جهود تخفيف الالتزامات الخارجية وفي ذات الوقت تحفز جهود التنمية، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بإرسال ورقة تعريفية بآلية مبادلة الديون المنفذة مع الجانب الإيطالي إلى شركاء التنمية؛ للتعريف بها وبالبرامج المنفذة في إطارها منذ عام 2001، لافتة إلى إمكانية التباحث بشأن المرحلة الجديدة من البرنامج وتخصيصها لمشروعات العمل المناخي بما يحفز جهود التنمية والمناخ، مع بحث إمكانية تخصيص مكون لدعم الشركات الناشئة.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي،خلال اللقاء، محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوفي”، والتي تم تدشينها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتضم تسعة مشروعات ذات أولوية في مجالات المياه والغذاء والطاقة، كجزء من المشروعات التي تستهدف الدولة تنفيذها في إطار الاستراتيجية، داعية الجانب الإيطالي للتعرف بشكل أكبر على تفاصيل المشروعات ضمن البرنامج والتي قد تكون مجالا للتعاون ضمن المرحلة الرابعة من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وبحثت الوزيرة ، إمكانية عقد ندوة تضم الجانبين المصري والإيطالي،عقب فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) التي من المقرر أن تعقد في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل؛ لشرح آلية المبادلة على نطاق أوسع، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع فني يضم فريقي العمل المصري والإيطالى خلال الأسبوع المقبل للتباحث حول الموضوعات المعلقة الخاصة بالمشروعات الممولة في إطار الاتفاق الثالث للبرنامج؛ تمهيداً للإعداد لعقد لجنة إدارة المقابل المحلي للبرنامج بنهاية الشهر الجاري.
كما تطرقت الوزيرة إلى مبادرة جديدة للتغذية المدرسية والتي يمكن تخصيص المبالغ المتبقية في إطار الاتفاق الثاني لبرنامج المبادلة لصالح تلك المبادرة والتي تعد أولوية للجانب المصري في الوقت الراهن.
كما تحدثت عن التعاون القائم بين وزارة التعاون الدولي ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF، وهي مؤسسة متعددة الأطراف لتمويل مشروعات المناخ في الدول النامية، لافتة إلى إمكانية تعزيز التعاون المحتمل مع المؤسسة بالتعاون مع الجانب الإيطالي.
ومن جانبه، أبدى السفير الإيطالي حرصه على تعزيز التعاون المشترك مع مصر في مختلف مجالات التنمية، فضلا عن الاهتمام بالمشاركة في مبادرة استزراع مليون ونصف المليون فدان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحقيق الإكتفاء الزراعي والأمن الغذائي في ظل تآكل المساحات الخضراء والأراضي الزراعية بسبب أعمال التجريف والبناء.
يشار إلى أن علاقات التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا، بدأت عقب توقيع بروتوكول تعاون اقتصادي بين البلدين عام 1975، وتتنوع مجالات التعاون لتتضمن البنية الأساسية والرعاية الصحية والبيئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وينقسم التعاون المصري- الإيطالي إلى التعاون الثنائي، وبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، وكذلك برنامج الاستيراد السلعي.
وتعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، وتم توقيع المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون المصرية- الإيطالية من أجل التنمية في عام 2001 وبلغت قيمته 149.09 مليون دولار، وتم استخدام المقابل المحلي للمبلغ بالكامل في تمويل 54 مشروعًا في محافظات مصر في العديد من القطاعات.
وفي 2007 وقع الجانبان الاتفاق الثاني وبلغت قيمته 100 مليون دولار وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل 32 مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة مكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة الصرف بمدينة الروبيكي، كما تم توقيع الاتفاق الثالث من برنامج مبادرة الديون في 2012 وتبلغ قيمته 100 مليون دولار ويتم استخدام المقابل المحلي لهذه الأموال في تمويل المشروعات المتفق عليها في إطار خطة الدولة في مجالات الأمن الغذائي، والتعليم والتعليم العالي، والزراعة، والمجتمع المدني، والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري.
أ.ش.أ
